لا تزال موجة الرفض مستمرة بعد عزم المؤسسة الوطنية للنفط منح حصة 40% لائتلاف شركات أجنبية مقابل تطوير حقل الحمادة الغازي NC7 ، وتفاوت المواقف بين مطالبة بإيقاف التفاوض والتوقيع على الاتفاقية، إلى دعوات لسحب القرار أصلا ومنح المشروع لشركات ليبية بتمويل ليبي.
حصة غير مسبوقة
وزارة النفط بحكومة الدبيبة قالت، إن منح مؤسسة النفط شركات “إيني” الإيطالية و “أدنوك الإماراتية” و “توتال الفرنسية” حصة 40% من إنتاج حقل الحمادة NC7 المكتشف، تعدّ حصة غير مسبوقة من حيث ارتفاعها.
وأضافت الوزارة، وفقا لصفحتها على الفيسبوك، أن الحصة مرتفعة جدا بجميع المقاييس ومخلة بتوازن العقود النفطية في ليبيا.
وأرجعت الوزارة سبب هذا الارتفاع إلى عدم اتباع المؤسسة للترتيبات التعاقدية، إذ تفاوضت مع مقاول واحد هو “ائتلاف شركات إيني”، في إجراء مخالف لم تتحصل فيه على موافقة الوزارة ولا الحكومة، مشيرة إلى أنه كان بإمكان المؤسسة الحصول على حصة أعلى في الإنتاج لو عرضت هذا الحقل في عطاء دولي مفتوح وشفاف.
استغلال للانقسام
وفي السياق ذاته، اتهم وزير النفط والغاز محمد عون الشركات النفطية الأجنبية باستغلال انقسام وضعف الحكومات لزيادة حصصها وتغيير شروط التعاقد السابقة معها.
وأوضح عون، في حوار صحفي مع منصة الطاقة الإلكترونية، أنه اعترض على رفع حصة شركة إيني في حقل الحمادة لأنها غير خاسرة اقتصاديا كما تزعم.
وأضاف عون أن من المفترض أن تطور الشركات القطع المتعاقد عليها بسرعة أو تعيدها إلى المؤسسة الوطنية للنفط، لكن هذا لم يحدث.
وكشف عون عن تكرر ما حدث مع إيني مع شركتي توتال الفرنسية وكونوكو فيليبس الأمريكية، لافتا إلى أن وزارة النفط هي صاحبة الاختصاص الأصيل في الموافقة على أيّ تغيير في الاتفاقيات أو التخلي عنها أو تحويرها.
صفقة فاسدة
من جهته، أعلن مجلس النواب رفضه اعتزام حكومة الدبيبة التوقيع على اتفاقية استثمار حقل الحمادة الحمراء مع بداية العام المقبل.
واتهم المجلس، في بيان أصدره أمس الاثنين، حكومة الدبيبة بالتنازل عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لائتلاف شركات يضم إیني الإيطالية (ENI)، وأدنوك الإماراتية (ADNOC) وشركة الطاقة التركية (TEC).
وحذر المجلس الدول المعنية من التورط في استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا لنهب ثرواتها والابتزاز من أجل صفقات فاسدة تلحق ضررا جسيما بالبلاد واقتصادها، بحسب البيان.
وأشار المجلس إلى أن خبراء النفط دعوا إلى وقف هذه الصفقة التي عدّوها مشبوهة وذات طابع سياسي، مضيفا أن حكومة الدبيبة “لا تملك أي شرعية وقد استحدثت مجلساً للطاقة غير شرعي تحاول من خلاله تمرير الصفقات”.
تجاوز الاختصاص
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد طالبت النائب العام بإيقاف قرار المؤسسة الوطنية للنفط رقم 131 لسنة2022 القاضي بتشكيل لجنة للتفاوض مع شركاء محتملين لتطوير الاكتشافات النفطية والغازية بحقل الحمادة NC7.
وعللت الهيئة طلبها بأن القرار خارج عن ولاية المؤسسة ويتجاوز اختصاصها، كما أن الشبهات تدور حوله وقد يضر بالمصلحة العامة، بحسب نص البيان.
لا حاجة للشريك الأجنبي
الحوار الدائر حول الاتفاقية المزمع عقدها مع شركة إيني وعدد من الشركات الأجنبية، دعا وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج سابقا رفعت العبار إلى التدخل في القضية.
العبار قال، في 10 ديسمبر الجاري، إنه لا حاجة لإدخال شريك أجنبي في تطوير حقل الحمادة الغازي NC7 مع إمكانية استثماره بأموال ليبية والاستفادة من كامل إنتاجه.
وأضاف العبار، في صفحته بفيسبوك، أن كمية الغاز المتوقع إنتاجها من هذا الحقل كبيرة وذات مردود اقتصادي عال، وفقا لدراسات نفذتها بيوت خبرة عالمية أمريكية وفرنسية وغيرها، متسائلا عن سبب منح حصة كبيرة لا سابق لها تبلغ 40% للشركاء الأجانب على مدى عمر الاتفاقية؟!
مطالبة بسحب القرار
وكان وزير النفط والغاز محمد عون، قد طالب في أبريل الماضي، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، بسحب قرار منح عدة شركات أجنبية امتياز التنقيب في حقل الحمادة.
وأوضحت وزارة النفط أن بإمكان المؤسسة التغلب على مشكلة التمويل والميزانيات لتطوير الحقل من خلال جهات مالية وطنية كالمصارف الوطنية والمؤسسة الليبية للاستثمار.
وشكلت المؤسسة الوطنية للنفط وفقا للقرار”131″ لسنة 2022م، لجنة للتفاوض مع شركاء محتملين “شركة إيني شمال إفريقيا الإيطالية، مؤسسة أبوظبي الوطنية للنفط الإماراتية، شركة توتال للطاقة الفرنسية” لمشروع تطوير الاكتشافات النفطية والغازية غير المطورة بحقل الحمادة.
وجرى اكتشاف حقل الحمادة في العام 1983، ويبعد 400 كيلومتر جنوب العاصمة طرابلس، ويضخ إنتاجه عبر خط طوله 380 كيلومترا إلى مصفاة الزاوية النفطية، التي تبعد 40 كيلومترا غرب طرابلس.
