رفض مجلس النواب اعتزام حكومة الدبيبة التوقيع على اتفاقية استثمار لحقل الحمادة الحمراء مع بداية العام المقبل.
وذكر المجلس في بيان له، أن الاتفاقية تشمل تنازل حكومة الدبيبة عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف شركات يضم إیني الإيطالية (ENI)، وأدنوك الإمارتية (ADNOC) وشركة الطاقة التركية (TEC).
وحذر المجلس الدول المعنية من التورط في استغلال الظروف التي تمر بها ليبيا لأجل نهب ثرواتها والابتزاز من أجل صفقات فاسدة أو ملحقة لضرر جسيم بالبلاد واقتصادها، بحسب البيان.
وقال المجلس إن القطعة التي تعني بها الاتفاقية تتبع شركة الخليج الوطنية، وهي مستكشفة منذ زمن، وتحتوي احتياطات كبيرة جداً من الغاز والنفط والمكثفات، مشددا على أن طرحها للاستثمار والشراكة الخارجية خسارة كبيرة للدولة الليبية، خصوصاً أن توفير التمويل اللازم ممكن محلياً.
وأشار المجلس إلى أن خبراء النفط دعوا إلى وقف هذه الصفقة التي اعتبرها مشبوهة وذات طابع سياسي.
وأضاف المجلس أن الحكومة لا تملك أي شرعية وقد استحدثت مجلساً للطاقة غير شرعي تحاول من خلاله تمرير الصفقات.
وأكد المجلس ضرورة عدم المساس بالثروات السيادية لحمايتها من التلاعب أو التنازل عنها مقابل صفقات سياسية من قبل أي حكومة أو طرف، وذلك إلى حين انتخاب سلطة تنفيذية من الشعب.
وطالب المجلس بتوجيه خطاب عاجل لحكومات الدول المعنية والمتورطة بهذه الصفقة والبعثة الأممية للتنبيه إلى خطورة هذه الخطوة، مع دعوة الجهات الرقابية والقانونية بالدولة للتصدي لما يحاك لنهب ثروات البلاد.
