أوردت مؤسسة “هيريتيج ” الاقتصادية – مؤسسة بحثية وتعليمية أسست في واشنطن عام 1973 – اسم دولة ليبيا دون تصنيف في النسخة الـ29 من التقرير السنوي للحرية الاقتصادية للعام 2023.
وأرجعت المؤسسة ذلك إلى نقص البيانات الموثوقة عن ليبيا من المنظمات الدولية التي يعتمد عليها تصنيف المؤشر، إلى جانب نقص التقارير الحكومية الرسمية عن البيانات الاقتصادية.
وأشارت المؤسسة إلى أن تفاقم الفساد في أجهزة الدولة وضعف سيادة القانون وتهميش القطاع الخاص والإضرار بنمو الإنتاجية وتشغيل العمالة ومحاولات التحديث، ساهم في وضع ليبيا بهذه الصورة في المؤشر.
وأوضحت المؤسسة أن البنية التحتية الاقتصادية تدهورت بشكل كبير خلال “الحرب الأهلية” في ليبيا.
وبينت المؤسسة أن حالة عدم اليقين الاقتصادي لا تزال مرتفعة للغاية إذ تكافح ليبيا لاستعادة سيادة القانون وإقامة نظام جديد للحكم.
