أعلن رئيس المجلس العسكري في النيجر “عبدالرحمن تياني”، إلغاء قانون صادر عام 2015 يجرم تهريب المهاجرين غير النظاميين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا عن طريق ليبيا ودول جوارها.
وبحسب موقع “لوموند أفريك” الفرنسي، فإن قرار الإلغاء جاء ردا على مواقف اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد انقلاب الـ26 من يوليو، ودعمه للعقوبات التي أعلنتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “الإيكواس”، ودعواتها من أجل إعادة الرئيس “محمد بازوم” إلى سدة الحكم.
وفي سياق متصل، قال الموقع الفرنسي إن القرار سيحدث ضجة عنيفة في بروكسل حيث مقر البرلمان الأوروبي، باعتباره سيفتح الأبواب للمهاجرين للعبور إلى ليبيا والجزائر المجاورتين، لافتا إلى أن الدعم للنظام النيجري كان يستند إلى الرغبة التي أبدتها السلطات في مكافحة تدفّق المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.
وأوضح الموقع أنه منذ اعتماد القانون المستوحى من الاتحاد الأوروبي، والمصوغ بدعم من الأمم المتحدة، جرى تفكيك شبكات المهربين المتمركزة في شمال النيجر، والاستيلاء على جزء كبير من عتادها، وهو ما عرض النيجريين الذين سهلوا بطريقة أو بأخرى نقل المهاجرين الأجانب إلى الشمال، في ليبيا والجزائر، للملاحقة الجنائية.
