وصفت منظمة “the Sentrey” الدولية، السياسيين في ليبيا بـ “سماسرة السلطة”، متهمة إياهم بتقاسم الثروة الوطنية، في إطار صفقات مشبوهة وغامضة.
وقالت المنظمة في تقرير لها، إن الضعف والغموض والتخصيص المفرط لمؤسسات الدولة يوفر “للفاعلين السياسيين وقادة الجماعات المسلحة وزعماء الجريمة المنظمة في ليبيا” طرقًا عديدة لسرقة الموارد العامة أو إساءة استخدامها.
وفي سياق متصل، حذرت المنظمة الدولية من الارتفاع المفرط لمؤشرات الفساد في ليبيا، الأمر الذي قد يؤدي إلى تدمير المؤسسات الأكثر أهمية في البلاد، ومنها المؤسسة الوطنية للنفط، مصدر التمويل الأول للبلاد.
وأشارت المنظمة إلى أن الصفقات الفاسدة بين قادة ليبيا الحاليين لا تبني سلاما مستداما، خاصة في ضوء عدم إحراز أي تقدم حاليا في إصلاح قطاع الأمن أو نزع سلاح “المليشيات”، بل بالعكس يمكن لمستويات الفساد المرتفعة أن تزيد بشكل كبير من احتمال اندلاع صراعات جديدة، وهو ما قد يجعل من واقع تقسيم الغنائم حلاً مستدامًا.
وأضافت المنظمة أن “الفاسدين الليبيين” الذين يتمتعون في كثير من الأحيان بدعم الدول الأجنبية يستخدمون البنوك التجارية الليبية ومؤسسات الدولة الرسمية قنواتٍ لإعادة تدوير أموالهم غير المشروعة محليًا أو إرسالها إلى الخارج دون مواجهة تدقيق حقيقي.
