أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار، أنه ولأول مرة منذ سنة 2013 لا توجد أي حجوزات قضائية على أصولها للاستثمار في فرنسا.
وقالت المؤسسة في بيان لها الأحد، إنها نجحت في رفع آخر الحجوزات القضائية التي كانت مفروضة على أصولها من قبل أطراف وشركات دولية تسعى لاستخدام أموال وأصول المؤسسة لسداد ديون مزعومة على بعض كيانات الدولة الليبية.
وأضافت المؤسسة، أنها قد تصدّت لهذه الحجوزات أمام المحاكم الأوروبية ورفضت استخدام أموالها للتنفيذ عليها وتتويجاً لهذه الجهود فقد قضت محكمة استئناف باريس ببطلان آخر هذه الحجوزات.
وأعلنت المؤسسة بداية المرحلة الثانية من إجراءات التحكيم الدولي مع دولة بلجيكيا بشأن الحجز المفروض من السلطات البلجيكية على أصول وأموال المؤسسة في بلجيكا بالمخالفة لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المبرمة بين البلدين.
وأشارت المؤسسة إلى أنها ستقدم خلال الفترة القادمة إلى مجلس الأمن الدولي خطتها الاستثمارية الخاصة باعادة استثمار أصولها ما يضمن المحافظة على قيمتها.
