تساؤلات عدة أثيرت عقب تقديم المبعوث الأممي عبد الله باتيلي مبادرته لاجتماع من أسماهم بأصحاب المصلحة المؤسسين من أجل حل المسائل السياسية العالقة والمعرقلة لإجراء الانتخابات
باتيلي دعا المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الدبيية والقيادة العامة لـ خليفة حفتر لحضور اجتماع في القريب العاجل؛ لحل القضايا العالقة الخاصة بالانتخابات
لكن ما الذي يسعى باتيلي لتحقيقه فعلا من هذا الاجتماع؟
ملتقى جديد
مصادر مطلعة كشفت عن عزم باتيلي التأسيس لملتقى حوار جديد كالملتقى السابق بجنيف، لكنه هذه المرة بتركيبة مغلقة إذ تسعى البعثة لدعوة 13 عضوا من مجلس النواب و13 آخرين من مجلس الدولة، إضافة لـ 3 أعضاء من كل من الرئاسي وحكومة الدبيبة والقيادة العامة لخليفة حفتر.
لكن التساؤل هنا هل دعوة هؤلاء تأتي فقط للتحضير للقاء رؤساء الأجسام الخمسة الذين أسماهم أصحاب المصلحة المؤسسين؟!
رفض واستنكار
وبينما ترى عدة أطراف أن باتيلي يريد إحداث فرقعة بعد مرور 9 أشهر على إعلان مبادرته السابقة اتجهت أطراف رئيسية إلى رفضها من الأساس.
مجلس النواب أعلن رسميا رفضه المشاركة في حوار “باتيلي”، متهما البعثة بعدم احترام مخرجات مجلس النواب المتعلقة بالتعديل الدستوري (13) وقرار منح الثقة للحكومة الليبية وعدم دعوتها للاجتماع رغم أنها الحكومة الشرعية عقب انتهاء المدة القانونية لحكومة الوحدة الوطنية.
وأكد المجلس رفضه المشاركة في أي حوار أو اتفاق سياسي لا يحترم الإرادة الليبية والمؤسسات الشرعية المنتخبة من الشعب وما انبثق عنها من مؤسسات تنفيذية.
واستنكرت حكومة حماد إقصاءها من مبادرة باتيلي، متهمة إياه بالانحياز لحكم الدبيبة، مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باستبدالها بمعاون آخر.
توسعة المشاركة
عدد من الأطراف السياسية طالبت بتوسعة نطاق المشاركة في الحوار.
رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان طالب البعثة بتوسعة دائرة المشاركة الفعالة بحيث تتجاوز مستوى المشاورات السطحية، وذلك مهم وضروري.
وقال صوان في بيان له، إن توسعة الحوار تعد عاملا حاسما لدفع الأطراف الخمسة الرئيسية -أصحاب المصلحة في استمرار الوضع الراهن- إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية وجادة نحو التوافق وإنهاء الانقسام وصولا إلى الاستحقاق الانتخابي، داعيا الى عدم تجاوز ما تم التوافق عليه، خاصة ما يتعلق بما أنجزته لجنة 6+6 والتعديل الدستوري.
التمسك بالتوافق الوطني
عضو المجلس الأعلى للدولة سعد بن شرادة دعا “الوطنيين” الليبيين بألّا يقبلوا بخطه “باتيلي”، وأن يذهبوا مباشرة إلى تشكيل حكومة من المجلسين حسب خارطة طريق متفق عليها، تنجز خلال شهر واحد.
وقال بن شرادة في تصريح للرائد أن “باتيلي” يريد ضرب عصفورين بحجر واحد، بمحاولته إرضاء الحكومات الموجودة بإطالة عمرها سنة أو أكثر، كما يرضي من يريد الانتخابات بقوله إنه في إطار الحوار للوصول للانتخابات.
قيمة سياسية وقانونية
ويتساءل متابعون للشأن الليبي عن القيمة السياسية والقانونية لدعوة من أسماهم باتيلي أصحاب المصلحة المؤسسين في ظل أن اثنين من هذه الجهات، وهما الرئاسي وحكومة الوحدة لم تكونا موجودتين قبل حوار جنيف السابق، في حين أن أصحاب القوة الفعلية من المكونات العسكرية والقبلية والثقافية التي بعضها يملك التاثير الفعلي على الأرض أكثر من بعض المؤسسات المدعوة لم تشملها دعوة باتيلي للحضور!
مبادرة سابقة
وكان باتيلي قد طرح في مارس الماضي خلال إحاطته بمجلس الأمن مبادرة تتعلق بإنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى تجمع كل أصحاب المصلحة الليبيين، بمن فيهم ممثلو المؤسسات السياسية، وأهم الشخصيات السياسية، والقادة القبليون، ومنظمات المجتمع المدني، والأطراف الأمنية، والنساء والشباب.
ووفقا لمبادرة باتيلي التي لم تنجح فإن تلك اللجنة ستتولى تسيير اعتماد إطار قانوني وخريطة طريق بجدول زمني للانتخابات، بقصد الدفع بعملية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد خلال العام الحالي.
فهل التخبط في إعلان باتيلي مبادرة جديدة -حتى لو خاطر بجعلها تولد ميتة – يعكس الانتقادات التي وجهت له بعد انقضاء الولاية الأولى من عمله دون أن يبلور مشروعا رسميا للحل؟
