أثارت حادثة اختطاف النقيب العام لأعضاء هيئة التدريس الجامعي “عبد الفتاح السائح”، من مقر ديوان النقابة بطرابلس، على يد مسلحين مجهولين، ردود فعل غاضبة ومستنكرة.
ونظم عدد من أعضاء نقابة هيئة التدريس وقفة احتجاجية للمطالبة بإخلاء سبيله فورا، محمّلين الحكومة والجهات الأمنية المسؤولية عن سلامته.
وسيلة لفك الاعتصام
النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي أكدت، في بيان لها، أن حادثة اختطاف رئيس النقابة “عبد الفتاح السائح” جاءت لمحاولة كسر إرادة أعضاء هيئة التدريس، ووسيلةً لفك الاعتصام الذي جاء وفق الإعلان الدستوري.
النقابة، في بيان لها، حمّلت مسؤولية سلامة النقيب وأعضاء هيئة التدريس للحكومة والأجهزة الأمنية، داعية رئيس الحكومة والنائب العام ومجلس النواب إلى العمل لإخلاء سبيله.
وناشدت النقابة المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” التدخل العاجل لضمان إخلاء سبيل النقيب، مطالبة المنظمات الدولية باتخاذ مواقف تضامنية.
تهديد لسلامة المؤسسات التعليمية
وعدّ أعضاء هيئة التدريس بجامعة الزيتونة بترهونة، واقعة اختطاف النقيب العام، انتهاكا واضحا لحقوق الإنسان وتهديدا لسلامة المؤسسات التعليمية.
وحمّلوا، في بيان لهم، حكومة الدبيبة المسؤولية، مطالبين الجهات المسؤولة ومكتب النائب العام بالتدخل الفوري لإخلاء سبيل “السائح”.
تحميل الحكومة المسؤولية
أعضاء هيئة التدريس والمعيدون بالجامعة الأسمرية الإسلامية بمدينة زليتن استنكروا، في بيان مصور لهم، اختطاف “السائح” وحمّلوا الحكومة مسؤولية سلامته.
في حين استنكرت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صبراتة الحادثة، مطالبة أعضاءها بالانضمام للوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها أمام مقرها.
من جهتها، دانت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة سبها، خطف النقيب العام، وحمّلت مسؤولية سلامته الشخصية لحكومة الدبيبة، داعية المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام والمجلس الرئاسي ومجلس النواب إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم.
إرهاب النقابة
من جانبه، عدّ التجمع الوطني للأحزاب الليبية اختطاف “السائح” محاولةً لإرهاب النقابة وقيادتها المطالبين بحقوق أعضاء هيئات التدريس المشروعة.
وحمّل التجمع حكومة الدبيبة مسؤولية سلامة النقيب، وتفاقم الأوضاع في ملف تعليق الدراسة الجامعية.
الانسحاب وعدم الانفاق
وجاءت واقعة الخطف بعد ساعات من نفي النقابة التوصل إلى اتفاق نهائي مع الحكومة على رفع الاعتصام المعلن منذ 5 من سبتمبر الماضي.
وقالت النقابة إنها توصلت إلى اتفاقات مهمة خلال لقاء أخير مع الدبيبة وحكومته إلا أن بعض القضايا الأساسية ما زالت عالقة، وأهمها الشروع في التنفيذ بدءا من شهر نوفمبر الجاري، وصرف العبء الدراسي الإضافي لأعضاء هيئة التدريس إلى حين إعداد المنظومة الإلكترونية.
وكانت نقابات أعضاء هيئة التدريس الجامعي بدأت، في 5 سبتمبر، اعتصاما للمطالبة بتنفيذ قانون رقم 4 لعام 2020 بشأن تعديل المرتبات، وإيجاد حل دائم لملف الإيفاد للمعيدين وحملة الماجستير وأوائل طلبة الجامعات، مُحملّة الحكومة مسؤولية ضياع العام الدراسي بسبب إخلافها لوعودها.
