كشف تحقيق استقصائي أجرته منظمة “ذا سنتري” – المعنية بمكافحة الفساد أن تهريب الوقود في ليبيا آخذ في الصعود بوتيرة سريعة خلال العامين الماضيين، خصوصًا في الشرق، إذ قدَّر التكلفة المالية الإجمالية لتهريب الوقود في ليبيا بـ720 مليون دولار سنويًا.
وذكر التحقيق أن كمية المنتجات النفطية المستوردة زادت في العام 2022 بنسبة 19% مقارنة بالعام 2021، مرجعا في جزء كبير منه إلى تجارة الوقود غير المشروعة، بحسب موقع بوابة الوسط الإخباري.
وأضاف التحقيق أن هذه الأنشطة تسبب بأضرار جسيمة للاقتصاد الليبي، مشيرا إلى أن تكاليف دعم الوقود في ليبيا بلغت العام الماضي 12 مليار دولار، بزيادة قدرها 5 مليارات دولار عن العام 2021،د.
وبيٌن التحقيق أن هناك سرقة عدة مليارات من الدولارات سنويًّا من الشعب الليبي من خلال صادرات النفط غير المعلن عنها.
وفي سياق متصل ذكر التحقيق أن السوق السوداء في ليبيا عملت كمنصة غير رسمية لتجارة الذهب. ومنذ العام 2014، جرى استخدام ليبيا كنقطة للعبور للذهب غير المشروع إلى دول مثل الإمارات وتركيا.
وتطرق التحقيق إلى أنشطة تهريب المواد المخدرة من ليبيا، مبينا أنها أنشطة آخذة في النمو بشكل سريع، وتتركز في ثلاث منتجات: القنب أو الحشيش وحبوب الكبتاغون والكوكايين موضحا أن بعض المسؤولين في الدولة متورطين في التسهيل والمساعدة في تجارة المخدرات غير المشروعة.
وقال التحقيق إنه في العام 2020، بتشجيع من الإمارات، أقامت عائلة حفتر ونظام الأسد علاقة سياسية وعسكرية ولوچستية واقتصادية، سهلت تدفق الكبتاغون من سوريا إلى شرق ليبيا، حيث تقدر قيمة صناعة الكبتاغون التي يرعاها النظام السوري، ويشرف عليها ماهر شقيق الرئيس بشار الأسد، بنحو 10 مليارات دولار سنويًا بحسب المنظمة
ولفت التحقيق إلى أن نسبة من هذه التجارة تتحرك عبر شرق ليبيا، قبل أن تصل إلى باقي أنحاء ليبيا أو البلدان المجاورة مثل السودان والجزائر والنيجر. وتنتهي بعض شحنات الكبتاغون من ليبيا إلى أوروبا، وبعضها يجري توزيعه داخل ليبيا نفسها.
