وجه النائب العام الصديق الصور الثلاثاء، وكلاء النيابة العامة، بمراجعة بيانات المرشحين للإيفاد للدراسة في الخارج، والتحقق من مشروعية استحقاقهم لها.
كما وجه وكلاءه، خلال اجتماع بحث شؤون أعضاء هيئة التدريس الذين تقررت لهم أولوية الإيفاد للدراسة في الخارج، بالتواصل مع اللجنة المشكلة لتنظيم الإيفاد ثم مباشرة إجراءات إنفاذ القرارات المتعلقة بالإيفاد للدراسة في الخارج بالتنسيق مع الحكومة.
وبحث الصور، خلال اجتماع حضره عدد من المسؤولين والنقابيين ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي، معالجة الإشكالات الإدارية والمالية المتعلقة باستحقاقاتهم.
وتناول الاجتماع مقترح مخطط تنظيم حركة الإيفاد للدراسة العليا في الخارج والجوانب المالية والتنظيمية المتعلقة بها، والأسس التي اتكل عليها مجلس الوزراء في وضع خطة معالجة الإشكالات التي خالطت ملف الموفدين، وتوصيات لجنة الإيفاد، وملاحظات نقابة أعضاء هيئة التدريس حولها.
وأوضح الصور خلال الاجتماع، التدابير التي اتخذتها سلطة التحقيق إزاء واقعات تجاوز مبدأ المساواة في الاستحقاق والإخلال بحق الأولوية في الإيفاد، ومراعاة توافر ضوابط وشروط الإيفاد في المرشحين.
