ما تزال بيانات الرفض والتنديد بقرار وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة عماد الطرابلسي القاضي بضم مديريات أمن الجبل ودمجها، تتوالى، وعلى الرغم من تشكيل الدبيبة لجنة للتواصل من الأعيان والحكماء بالمنطقة لبحث الملف، لكنها لم تصل إلى نتائج واضحة، وهو ما يشير إلى أن القرار ما زال ساري المفعول.
تعصب جهوي
عدد من أهالي ومؤسسات المجتمع المدني في مدينة يفرن، أعلنوا، اليوم الاثنين، رفضهم لقرار “الطرابلسي” ضم مديريات أمن جبل نفوسة.
وحمّل الأهالي، في بيان مصور، الدبيبةَ عواقب ونتائج القرار التي تمس النسيج الاجتماعي، وفقا لقولهم.
وعبّر الأهالي عن تفاجئهم بما وصفوه باستمرار التعصب الجهوي وتغليب مصالح قبلية لدى بعض المسؤولين في الحكومة من خلال إصدار مثل هذا القرار.
وحذر الأهالي من أن يتسبب هذا القرار في زيادة الاحتقان والتوتر بين مناطق الجبل لأنه لم يراعِ التركيبة الإدارية والاجتماعية للمنطقة.
تظاهر
بيان أهالي يفرن جاء عقب مطالبات عديدة من أهالي الجبل بإلغاء القرار، كان آخرها خلال مظاهرة عدد من أهالي جبل نفوسة في الـ 6 من أغسطس الماضي، أمام ديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس.
المتظاهرون عبّروا عن رفضهم للقرار الذي وصفوه بـ”الجهوي” لكونه يتضمن ضم مديريات الجبل وإعادة تشكيلها بما يتفق والانتماء الجهوي والقبلي، بحسب بيان أصدروه.
لجنة للتواصل
وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي حاول، في الـ 14 من يوليو الماضي، عقب موجة احتجاجات، تهدئة الأوضاع إذ وجّه بإيقاف تنفيذ قراره بشأن دمج مديريات الأمن، إلى حين استكمال اللجنة المكلفة بالتواصل مع أعيان وحكماء المنطقة.
و قال الطرابلسي، إن إيقاف تنفيذ قراره جاء بناء على قرار الدبيبة تشكيل لجنة للتواصل مع أعيان وحكماء منطقة الجبل للتباحث بشأن هذه المسالة.
ضم المديريات
وكان الطرابلسي قد أصدر، في الـ 8 من يوليو الماضي، قرارا بضم مديرية الأمن بمنطقة جبل نفوسة ودمجها في 3 مديريات، الأولى شرق الجبل ومقرها غريان، ووسط الجبل في الرياينة، وغرب الجبل في نالوت.
ووفقا للطرابلسي فإن هذا الإجراء سيسهل القبض على المطلوبين بعد انفتاح المدن على بعضها أمنيا، مشيرا إلى مواجهتهم مشاكل فنية وأخرى مناطقية خلال عملهم في ضم مديريات الأمن في بعض المدن والمناطق.
قرار نهائي
وأكد الطرابلسي أن القرار نهائي ولا رجعة فيه، داعيا إلى عدم مراجعة الحكومة بهدف الاعتراض عليه، “كونه يعمل للصالح العام”.
جاء ذلك قبل أن يعلن الدبيبة، خلال اجتماع مع عمداء بلديات الجبل الغربي في يوليو الماضي، إرجاء تنفيذ القرار بهدف استكمال جمع الملاحظات بشأنه، لافتا إلى أن ما تقوم به وزارة الداخلية من تنظيم لعمل المديريات يأتي ضمن خطتها لتنظيم القطاع الأمني وفق المعايير المهنية.
وتطورت معارضة مدن ومكونات الجبل إلى حملات شعبية واحتجاجات، تخللها إغلاق للطرق وحرق للإطارات في بعض المناطق، على الرغم من طمأنة الدبيبة بأن القرار جاء “وفقا للآليات الفنية بوزارة الداخلية، ولم يكن ذا بُعد سياسي”.
فهل يستمر تنفيذ قرار الطرابلسي أو أن موجة الاحتجاجات في الجبل ستزداد؟
