قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة، الاثنين، إن استقالة أعضاء من اللجنة المالية العليا كانت متوقعة نتيجة تأسيسها المخالف للقانون، متوقعا أن الاستقالات لن تتوقف لأن اللجنة لا تلبي الغرض المرجو منها وهو أن تكون بديلا لمجلس النواب في صلاحياتها وأهدافها.
وأضاف افحيمة، في تصريح للرائد، أن أي ميزانية تصرف في الظروف الاعتيادية تكون من خلال قانون ميزانية صادر عن السلطة التشريعية، مشيرا إلى أن خطوات اعتماد الميزانية تبدأ بإعداد مسودة تقدم إلى مجلس النواب في أكتوبر من كل عام، ليدرسها شهري نوفمبر وديسمبر قبل أن تعتمد مع بداية العام الجديد.
وأردف “تشكيل هذه اللجنة باطل من أساسه، ولن يكون أمامها إلا الفشل واستقالة أعضائها، ووفق القانون لا يوجد شيء اسمه الترتيبات المالية، وسيحاسب كل من قام بهذا الإجراء عاجلا أم أجلا”.
وكان نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي قد أعلن استقالته من عضوية اللجنة المالية العليا، معللا ذلك بأن تشكيلها مخالف للقوانين والتشريعات الليبية والاتفاق السياسي، بحسب نص بيان استقالته.
واستغرب رئيس اللجنة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، خلال اجتماع اللجنة في سبها أمس الأحد، التشكيك في قانونية اللجنة بعد أكثر من 60 يوما من تشكيلها، مضيفا أن اجتماع اللجنة بسبها يقطع الطريق على من وصفهم بالمشككين في قدرتهم على مواصلة تفعيل هذه الآلية الوطنية.
