بعد أن قطع مجلسا النواب والأعلى للدولة، طريقًا طويلًا نحو إنجاز الاستحقاق الانتخابي بالاتفاق على القوانين الانتخابية والخارطة التنفيذية لتلك القوانين ـ جاءت انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة بنتيجة غير متوقعة فتحت معها باب التساول عن مصير الانتخابات والخارطة والقوانين.
تكالة رئيسا للمجلس
فقد فاز برئاسة المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة بتحصله على 67 صوتاً مقابل 62 صوتاً تحصل عليها الرئيس السابق خالد المشري.
وفاز بمنصب النائب الأول لرئيس المجلس مسعود عبيد بـ 64 صوتاً، وبمنصب النائب الثاني عمر العبيدي بـ 86 صوتاً، وأمّا مقعد مقرر المجلس فقد فاز به بلقاسم دبرز بـ 70 صوتا.
التجهيز للانتخابات
وفي أول كلمة له بعد فوزه، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، أن المرحلة القريبة القادمة ستكون مرحلة التجهيز للانتخابات التي يطمح لها الليبيون، وسيبذل المجلس جهده لبلوغ هذا الهدف، دون تطرق إلى خارطة الطريق والتوافق مع مجلس النواب.
وبيّن تكالة أن المجلس سيفعّل في المدة المقبلة المصالحة الوطنية بناء على بنود الاتفاق السياسي، منوهاً بأن المصالحة العادلة التي تُصان فيها الحقوق ويُجبر فيها الضرر هي السبيل الأمثل نحو الاستقرار وضمان إجراء الانتخابات وقبول نتائحها.
ودعا تكالة مؤسسات الدولة كافة إلى التواصل معًا لخلق بيئة صالحة ومواتية للبناء وزرع الثقة بين الليبيين على اختلاف توجهاتهم السياسية.
أكثر تناغما
عضو مجلس النواب محمد عريفة، قال إن سياسات المجلس الأعلى للدولة وتعاطيه مع مجلس النواب، لن يطرأ عليها تغيير بعد انتخاب رئاسة جديدة للمجلس.
وتوقع عريفة في حديث للرائد، أن يكون المشهد السياسي برئاسة “تكالة” أكثر تناغما، وقد يؤدي إلى توافق مع مجلس النواب بخصوص الانتخابات، مشيرا إلى أن رئاسة المجلس السابقة لم تكن تعبّر عن المشهد السياسي في المنطقة الغربية بشكل كامل.
ورأى عريفة أن المجلس الأعلى للدولة قد يتبنى رؤى جديدة بخصوص الانتخابات، لكنها يجب أن تتضمن تغيير الحكومة بحكومة مصغرة، متوقعًا أن يكون الوصول إلى الانتخابات أكثر سلاسة بعد انتخاب رئاسة جديدة لمجلس الدولة.
السياسات لن تتغير
إلى ذلك، رحب عضو مجلس النواب المهدي الأعور بانتخاب المجلس الأعلى للدولة مكتب رئاسة جديدا، متوقعًا أن تتعامل الرئاسة الجديدة بإيجابية مع مجلس النواب للوصول إلى الانتخابات.
واستبعد الأعور حدوث تغير كبير في سياسات المجلس الأعلى، مُرجعًا سبب ذلك إلى رغبة غالبية أعضائه في الوصول إلى الانتخابات عبر التوافق مع مجلس النواب.
تقييم للمشهد
وفي سياق ذي صلة، قال عضو المجلس الأعلى للدولة موسى فرج، إن المجلس برئاسته الجديدة سيجري مراجعة وتقييمًا للمشهد السياسي في ضوء المعطيات السياسية والتطلعات الوطنية.
وتوقع فرج، في تصريح صحفي، عدم حدوث تغيير كبير في توجه المجلس الأعلى نحو ضرورة التوصل لتوافق وطني لإجراء انتخابات عامة تحظى بمصداقية والتزام بالمعايير القانونية والديمقراطية للعملية الانتخابية.
التوافق مع النواب
من جهة أخرى، شدد عضو مجلس النواب صالح فحيمة، على ضرورة استكمال رئاسة المجلس الأعلى للدولة التوافق بين المجلسين، خاصة القوانين الانتخابية التي أنجزتها لجنة (6+6).
وأضاف فحيمة، في تصريحات صحفية، أن الرئيس الجديد لمجلس الدولة لن يجد طريقا آخر للتوافق مع النواب إلا بإكمال الطريق التي بدأها الرئيس السابق خالد المشري.
وأكد فحيمة ضرورة أن يسير تكالة في مشوار التوافق حول المناصب السيادية وتوحيد الحكومة التي ستعمل على توفير الدعم اللوجستي للانتخابات.
أمر حتمي
قال الكاتب والمحلل السياسي محمد بويصير، إن قبول خالد المشرى بنتيجة الانتخابات أمر يجب أن يُثنَى عليه، لكن المجلس الأعلى للدولة ليس اللاعب الوحيد في اللعبة السياسية.
وأعرب بويصير في تصريح للرائد، عن أمنيته أن يكون الرئيس الجديد للمجلس منحازا لمطلب الشعب بإجراء الانتخابات وحلحلة الأزمة.
وأضاف بويصير أن تواصل المجلس مع مجلس النواب أمر حتمي، وأن لجنة 6+6 أصبحت كيانا معترفا به، لكن لا يستطيع أي أحد أن يجزم إلى أين تتجه الأمور.
