قال المجلس الأعلى للقضاء إن حكم الدائرة الدستورية معيب لانتفاء ولاية مُصدره بالقانون رقم 5 لسنة 2023 الصادر من مجلس النواب بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا.
وأضاف المجلس في بيان متلفز بشأن حكم الدائرة الدستورية حول تعديل قانون القضاء أن الدائرة الدستورية انتقت هذا الطعن للحكم فيه دون غيره من الطعون.
وأشار المجلس إلى أن الدائرة الدستورية أخلّت بحق الدفاع بعدم منح إدارة القضايا الأجل الذي طلبته للاستعداد لتحضير دفاعها.
وتابع المجلس: النتائج المترتبة على هذا الحكم أقلها قد يؤدي إلى انقسام الجهاز القضائي.
وطالب المجلس مجلس النواب بإصدار قانون لمعالجة التنازع في الاختصاص بإنشاء محكمة تنازع الاختصاص.
ودعا المجلس إلى إرجاء التعامل مع كل المخرجات المتعلقة بدستورية القوانين إلى حين إنشاء محكمة التنازع المشار إليها.
الجدير بالذكر أن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا قضت الأحد بعدم دستورية تعديل قانون نظام القضاء الذي أصدره مجلس النواب في 2021، والذي ينص على تولي رئيس التفتيش على الهيئات القضائية رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وأن يكون النائب العام نائبا له.
