أعلنت اللجنة المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي لمتابعة قضية “هانيبال القذافي” المحتجز في لبنان منذ سنوات، وضع خارطة لاتخاذ الإجراءات القانونية والدبلوماسية، وفق القانون المعمول به في ليبيا ولبنان والقانون الدولي الإنساني، لإنهاء القضية.
وأكدت اللجنة التي تترأسها وزيرة العدل بحكومة الدبيبة، أنها خاطبت السلطات اللبنانية ووزير العدل اللبناني، بشأن التنسيق والتعاون لإطلاق هانيبال، بحسب وكالة الأنباء الليبية.
ويقبع هانيبال في السجون اللبنانية منذ ديسمبر 2015، على خلفية اتهام نظام والده بإخفاء الزعيم الشيعي اللبناني موسى الصدر، والشيخ محمد يعقوب، وعباس بدرالدين، في ليبيا عام 1978.
