أثار صدور أحكام قضائية ببطلان انتخابات المجالس البلدية في البيضاء وأجدابيا، على خلفية تهم تزوير، المخاوف من اصطدام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة بالعقبات ذاتها في الوقت الذي لم تُحدد بعدُ قاعدة واضحة تجرى عليها هذه الانتخابات ولا جدول زمني لها.
خروقات وتزوير
محكمة البيضاء الجزئية أصدرت حكما يقضي ببطلان انتخابات المجلس البلدي بالمدينة التي فازت بها قائمة “النخلة”.
وأكدت مصادر للرائد أن معظم ممثلي القوائم المنافسة تقدموا للمحكمة بأدلة مصورة تثبت وقوع عمليات تزوير وخروقات ببعض مراكز الاقتراع، منها دخول ناخبين دون بطاقة انتخابية، إضافة إلى دخول أشخاص إلى غرفة الانتخاب السري.
تفكك النسيج الاجتماعي
إلى ذلك، حكمت محكمة أجدابيا ببطلان انتخابات المجلس البلدي، بسبب وجود تزوير إداري ومخالفات قانونية.
في المقابل، أصدر مشايخ وأعيان قبيلة ازوية بمدينة أجدابيا بيانا، يرفضون فيه حكم محكمة أجدابيا ببطلان نتائج الانتخابات البلدية التي فازت فيها قائمة “ملتقى القوافل”.
وحمّل البيان القضاء مسؤولية ما يترتب على هذا الحكم “الجائر” من تفكك للنسيج الاجتماعي في البلدية، بحسب البيان.
مؤشر خطير
ومن جهته، اعتبر الكاتب السياسي عبدالله الكبير في حديث للرائد، أن إلغاء الانتخابات البلدية في بعض بلديات شرق ليبيا بحكم قضائي بدعوى التزوير، مؤشر خطير على ما يمكن أن يحدث في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
ودعا الكبير المفوضية العليا للانتخابات إلى التحقق من كافة الإجراءات للوقوف على مواضع القصور التي دفعت المحكمة إلى الحكم ببطلان الانتخابات لتفاديها في الانتخابات العامة.
وأضاف “التعصب القبلي سيضرب أي انتخابات في مقتل، إذ تحتاج الانتخابات كآلية ديمقراطية إلى التوعية بالمواطنة التي تتجاوز القبيلة إلى آفاق أكثر رحابة لينتخب الناس من يرونه الأجدر والأكثر كفاءة، كما أن الانتخابات تحتاج إلى رقابة شاملة من منظمات محايدة وقبول النتائج كيفما جاءت من الجميع”.
الانقسام السياسي
إلى ذلك، اعتبر المحلل السياسي إلياس الباروني في حوار مع الرائد، أن وقوع عمليات تزوير وطعون في انتخابات المجالس البلدية بالمنطقة الشرقية، ليس مستغربا، في ظل الانقسام والاستقطاب السياسي في البلاد.
وبين الباروني أن المشكلة الأساسية في ليبيا عدم سيطرة حكومة واحدة على كامل البلاد، وهذا الأمر سيعطي انطباعا لدى الشارع الليبي بأن هذه المؤسسات ضعيفة وغير قادرة على القيام بعملية انتخابية نزيهة.
وأردف “يجب على مفوضية الانتخابات تدريب كوادرها جيدا على إدارة مراكز الاقتراع لمنع الخروقات وعمليات التزوير، إلى جانب توظيف أكبر قدر من المراقبين”.
الانتخابات ضرورة
ويرى المراقبون للعملية السياسية في ليبيا، أن إجراء الانتخابات في ليبيا ضرورة ملحة لإنهاء جدل الشرعية لكن قبل ذلك توجد ضرورة أكثر إلحاحا، وهي توعية كم كبير من الشارع الليبي انتخابيا بحيث يختارون من يمثلهم ويخدمهم لا أن يكون اختيارهم على أساس قبلي وجهوي.
