قال النائب العام الصديق الصور الاثنين، إن النهوض بمسؤولية تنفيذ الأحكام الجنائية التي تكتسي القوة التنفيذية؛ يتطلب المبادرة إلى اتخاذ إجراءات تنفيذها في مواقيت لا تتعارض مع السياسة العقابية.
وأضاف الصور خلال اجتماعه مع رئيس جهاز الشرطة القضائية وأمين سر الجهاز ووكلاء النيابة القائمين على متابعة إجراءات تنفيذ الأحكام الجنائية، إن أهمية مرحلة تنفيذ الأحكام اقتضت تشكيل لجنة لتمهيد إجراء مقتضى الأحكام القاضية بإنزال عقوبة الإعدام قصاصاً أو القتل حداً، في حق مرتكبي واقعات القتل العمد، والحرابة التي نجم عنها قتل المجني عليه، وفق نسق يقوم على وضع مصفوفة تتضمن رأياً بالجدول الزماني لتنفيذ الأحكام المصادق عليها، وتسجيل أي ملاحظات تتعلق بإجراءات تنفيذها أو الضمانات القضائية المقررة في شأنها.
وأكد النائب العام على وجوب تفقد مؤسسات الإصلاح والتأهيل الرئيسة، وتقييم مدى توافرها على اشتراطات تنفيذ أحكام الإعدام أو القتل، وتسجيل أي ملاحظات تتعلق بالجوانب الأمنية والإدارية في المؤسسة، والاطلاع على ملف المحكوم عليه لدى المؤسسة وتوثيق حالته من النواحي جميعها.
