اعتمد المجلس الأعلى للدولة الثلاثاء، خارطة الطريق للمسار التنفيذي للقوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة 6+6 في مدينة أبوزنيقة المغربية.
واعتمد المجلس الخارطة المقترحة بـ34 صوتا، من إجمالي الأعضاء الحاضرين للجلسة البالغ عددهم 56 عضوا مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات الواردة من الأعضاء على هذه الخارطة.
وقال رئيس كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة صفوان المسوري للرائد، إن المجلس صوت بأغلبية الحضور على إقرار خارطة الطريق مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي سترد عليها من المجلسين؛ تمهيداً لإقرارها بشكل نهائي في جلسة قريبة قادمة.
إلى ذلك، قال عضو المجلس الأعلى للدولة خليفة المدغيو للرائد، إن الخطوة التالية تقع على مجلس النواب لاعتماد الخارطة والبدء بالشق التنفيذي للذهاب نحو الانتخابات.
وبيّن المدغيو أن الهدف الأساسي من خارطة الطريق هو تنفيذ اتفاق لجنة 6+6 بالمراحل التنفيذية التي يحتاجها، وإحالة القوانين الانتخابية لمفوضية الانتخابات، وتغيير الحكومة الحالية بحكومة توافقية.
واضاف المدغيو “نسعى بهذه الخارطة إلى تحصين العملية الانتخابية، وتحديد موعد حقيقي لإجراء الانتخابات، وضمان عدم فشلها كما حدث في الانتخابات السابقة”.
ومن جهته، أوضح عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى، أن اعتماد مجلس الدولة لخارطة الطريق، أمر مُتفق عليه باعتبار أن مخرجات لجنة 6+6 مُلزمة ونهائية وفقاً للتعديل الدستوري.
وأوضح عبد المولى في حديث للرائد، أن مجلس النواب سينجز ما عليه من متطلبات، الأسبوع القادم، ليتجه بعدها نحو خارطة الطريق لبناء حكومة موحدة بعد اعتماد الخارطة من المجلسين.
وأضاف “سنعتمد الخارطة مع الملاحظات التي يضيفها المجلس، ونحيلها إلى لجنة 6+6 الموكل إليها التعديل. الوفاق أصبح كبيرا بين المجلسين، وقد استوعبا أن اللعبة السياسية لعبة كبيرة جدًا، فيجب التوافق فيها بأكبر قدر ممكن؛ لإنقاذ ليبيا”.
وفي سياق متصل، قال عضو لجنة 6+6 عن مجلس النواب ميلود الأسود في تصريح للرائد، إن التعاطي الإيجابي مع مقترح الخارطة هو في حد ذاته خطوة إيجابية ومهمة، مشيراً إلى أن الخارطة ليست نهائية.
وذكر الأسود أنهم بانتظار مناقشة مجلس النواب للخارطة وأخذ ملاحظاته حولها لتُعاد الصياغة وفق ملاحظات المجلسين حتى تكون أكثر نضجا ويكتب لها النجاح، ويكون حلا ليبيا ليبيا دون تدخل اي أطراف خارجية.
وكان المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق قد أعلن تأجيل انعقاد جلسة اليوم حتى الـ25 من يوليو الجاري، مبيناً أن التأجيل جاء بهدف التشاور حول بنود جدول أعمال المجلس.
وكان المجلس قد علق جلسة أمس الاثنين، بعد نشوب مشادات كلامية وخلافات بين النواب بشأن انعقاد جلسة قبل عيد الأضحى شهدت تغيير مجلسي إدارة هيئة الرقابة الإدارية ومجلس التخطيط الوطني.
