أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن قوات الأمن التونسية طردت مئات المهاجرين وطالبي اللجوء من جنسيات أفريقية مختلفة إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية الليبية.
وبيٌنت المنظمة الجمعة، أن من بين المهاجرين المطرودين أطفالا وحوامل، من ضمنهم مجموعة دخلت إلى تونس بوضع نظامي وإجراءات نظامية، مُتهمة السلطات التونسية بعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وأن كثيرا من المهاجرين تعرضوا إلى العنف من قبل السلطات أثناء الاعتقال أو الطرد.
وفي سياق متصل قالت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة “لورين سيبرت” إن ينبغي على الحكومة التونسية وقف عمليات الطرد الجماعي وتمكين وصول المساعدات الإنسانية فورا إلى المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة.
وبحسب تقديرات المنظمة فإنه أعداد المهاجرين الذين جرى طردهم إلى منطقة حدودية مع ليبيا تبعد عن مدينة منطقة بن قدران التونسية 35 كيلو متر، بين 500 و700 مهاجر.
وأشارت المنظمة إلى أن 6 مهاجرين على الأقل من المطرودين من طالبي اللجوء، ومسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وشخصان آخران على الأقل لديهما بطاقات قنصلية كطلاب في تونس.
ووفقا عن شهادات للمهاجرين قالت المنظمة إن قوات الحرس الوطني والجيش تونسي نقلوا المطرودين إلى منطقة معزولة عند الحدود الليبية، ولا يمكنهم عبورها لدخول ليبيا أو العودة إلى تونس.
بينما تحدث المهاجرين عن قيام قوات الأمن التونسية بتحطيم هواتف جميع المهاجرين قبل طردهم، لافته إلى أنه جرى التواصل معهم وإرسال موقعهم عبر هاتف جرى إخفائه.
