قالت وسائل إعلام بلجيكية إن دائرة الاتهام بمحكمة بروكسل حكمت بمصادرة 15 مليار يورو من حسابات مؤسسة الاستثمارات الليبية، وتوقيف رئيس المؤسسة علي محمود.
وذكرت صحيفة Le Vif البلجيكية أن المدعي العام أوقف قاضي التحقيق السابق ” ميشيل كليز ” لاتهامه بالفساد و استغلال نفوذه لصالح رئيس المؤسسة الليبية، بعد إفراجه على 2 مليار يورو مجمدة تشوبها شبهة غسيل الأموال .
من جهته أكد مسؤول الإعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” في تصريح لقناة ليبيا الأحرار صدور حكم من محكمة الاستئناف البلجيكية،بالحجز التحفظي على 15 مليار يورو من أموال ليبيا لدى البنوك البلجيكية.
وتابع القريو أن الحكم يأتي في إطار الضغوط التي يمارسها الأمير البلجيكي على قضاء بلاده ما يضع علامات استفهام كبيرة على النظام القضائي هناك وفق قوله.
وذكر القريو أن الإنتربول سبق وأكد أن إجراءات السلطات القضائية البلجيكية ضد مؤسسة الاستثمار ورئيسها ذات طابع سياسي وألغى جميع طلباتها
وبين القريو أنه بعد صدور حكم اليوم يتوقع أن يأخذ النزاع بين المؤسسة والأمير البلجيكي طابعا دوليا بالنظر لانحياز القضاء البلجيكي الواضح في هذه القضية حسب تعبيره .
