أعلن مكتب النائب العام منع التصرف في عدد من العقارات بتهمة الكسب غير المشروع، بعد اتهام عدد من الأشخاص بالاستيلاء على نحو 100 مليون دينار كانت مودعة في مصرف الصحارى فرع ( الماية)
وقال المكتب في بيان له على صفحته الرسمية في فيسبوك إنه حجز على مبلغ 15 مليون دينار من المبلغ المذكور، تمهيدا لطلب القضاء برد متحصلات الواقعات المجرمة.
وأوضح المكتب أن العقارات متأتّية من المبلغ المستولى عليه
وكانت النيابة العامة قد منعت منتصف فبراير الماضي منع التصرف في أموال وعقارات مملوكة لمتهمين بمنح تسهيلات ائتمانية تقدر بـ 1.2أكثر مليار دينار بالمخالفة في مصرف الواحة.
