طالب ديوان المحاسبة في تقرير له بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني، مع الأخذ في الاعتبار اختيار أشخاص ذوي خبرة ومعرفة في مجال عمل المصلحة.
وقال الديوان في تقريره حول المصلحة التخطيط العمراني، أنه هناك تعطيل في عمل مصلحة التخطيط العمراني لسنوات رغم أهمية عملها في تحقيق التنمية ومعالجة العديد من الأزمات التي تمر بها الدولة والمواطن.
وكشف الديوان قيام رئيس المصلحة بطلب ميزانية لتنفيذ خطة مستعجلة قصيرة المدى بقيمة 2.8 مليار دينار رغم مخالفتها النظام التخطيط المعتمد، ولا تعدو عن كونها عملية تقييم للعشوائيات القائمة، حيث يمثل هذا الرقم 10 أضعاف القيمة التعاقدية لمشروع الجيل الثالث، وفق التقرير.
وذكر الديوان قيام رئيس المصلحة بإبرام عقود لغرض توريد تجهيزات مكتبية ومعدات فنية بأسعار مبالغ فيها مقارنة بسعر السوق المحلي؛ حيث تبين من خلال دراسة الأسعار لـ30 صنفا، أن إجمالي سعر التعاقد بلغ أكثر من 12 مليون دينار وربع، في حين أن سعر السوق لهذه الأصناف لا يتجاوز مبلغ 6 مليون دينار وربع، أي بنسبة زيادة 100%، حسب التقرير.
وفي سياق متصل لفت التقرير إلى شراء رئيس المصلحة 18 سيارة بأسعار مبالغ فيها مقارنة بأسعار السوق المحلي حيث بلغت قيمة التعاقد الإجمالية أكثر من 3 مليون دينار في حين أن سعرها الحقيقي لا يتجاوز مبلغ 2.7 مليون دينار.
وأضاف التقرير أن إحدى السيارتين لرئيس المصلحة والأخرى لشخص لا يعمل بالمصلحة، وبسعر 710 ألف دينار للسيارة الواحدة في حين أن سعرهما في السوق 500 ألف دينار، وكذلك سيارة هونداي اُشتريت بقرابة ضعف قيمتها.
وبين الديوان تحميل المصلحة بفواتير إقامة رئيس المصلحة مع 5 أشخاص في أحد فنادق طرابلس بمبلغ 131,269 دينارا، بالرغم من إبرام المصلحة لعقد إيجار سكن لرئيس مجلس الإدارة بقيمة 6,000 شهريا.
وأكد الديوان قيام رئيس المصلحة بتاريخ 2022/10/27م بالتعاقد مع شركة منشئة بتاريخ 2022/05/21م. ومنحها عقودا تجاوزت قيمتها 6 مليون دينار الأمر الذي يعد مخالفة ويشير إلى عدد من الشبهات.
