بعد زيادة فوضى انتشار السلاح.. بلدية طبرق تفرض غرامة مالية و50 ألف دينار كحد أدنى لحالات القتل إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المتعارف عليها جنائيا.
بعد زيادة فوضى انتشار السلاح.. بلدية طبرق تفرض غرامة مالية و50 ألف دينار كحد أدنى لحالات القتل إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المتعارف عليها جنائيا.