عقد مجلس الامن الدولي الثلاثاء جلسة بشأن الأوضاع في ليبيا ،وقدم المبعوث الاممي عبد الله باتيلي إحاطته حول آخر التطورات السياسية.
إنشاء آلية للرقابة المالية
المبعوث الأممي عبد الله باتيلي قال إن إنشاء آلية وطنية للرقابة المالية عامل مهم لضمان عدم استخدام المال العام لصالح أي طرف.
وأضاف باتيلي إن قائدا الأركان طلبا دعما دوليا لإنشاء قوة عسكرية مشتركة لتأمين الحدود الجنوبية.
ودعا باتيلي جميع الأطراف الفاعلة ذات الصلة إلى الوفاء بما أعلنوه من التزام بإجراء الانتخابات، حاثا مجلسي النواب والدولة على الإسراع في عمل لجنة 6+6 لإجراء الانتخابات.
وشدد باتيلي على ضرورة إنجاز القوانين الانتخابية في الوقت المناسب كي تشرع مفوضية الانتخابات في تنفيذ العملية الانتخابية بدءا من مطلع يوليو المقبل.
وأشار باتيلي إلى أن مفوضية الانتخابات تنتظر القوانين الانتخابية ورصد الأموال المطلوبة لإجراء الانتخابات.
إحباط من الجمود السياسي
وفي ذات السياق قال مندوب الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن خلال الجلسة ذاتها إن الشعب الليبي محبط من الجمود السياسي و أن الأطراف القوية تقوض مسار الانتخابات بشكل علني.
وحث المندوب الأمريكي لجنة 6+6 على المساهمة في جهود الأمم المتحدة بمعالجة العراقيل التي تقوض الانتخابات، مرحبا في الوقت ذاته بعمل لجنة 5+5 لتوحيد الجيش وتنفيذ وقف إطلاق النار بشكل كامل.
المندوب الأمريكي أكد كلمته أن طرد مرتزقة فاغنر أمر أساسي ،مضيفا أن تقرير لجنة تقصي الحقائق الأخير حول الوضع في ليبيا مقلق للغاية حيث يبدو أن الوضع يتردى.
إجراء الانتخابات بشفافية وحياد
من جانبه دعا المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن “نيكولاس دي ريفيير” لأن تخلوا العملية الانتخابية من أي شكل من أشكال الفساد والترهيب داعيا الجهة التنفيذية لأن تجري الانتخابات بشفافية وحياد عقب الاتفاق على قاعدة الانتخابات والتوصل إلى خارطة سياسية جديدة.
كما رحب “ريفيير” باجتماع لجنة 5+5 ورئيسي الأركان في طرابلس وبنغازي من المهم أن يتزامن ذلك مع نزع السلاح وإعادة إدماج المليشيات وانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.
اتفاق يسمح بعقد الانتخابات
و أكدت المندوبة البريطانية في مجلس الأمن “باربرا وودوارد” على ضرورة أن يتوصل الليبيون إلى اتفاق يسمح بعقد الانتخابات بدون تعريض السلام والاستقرار في البلاد إلى الخطر.
“باربرا” قالت إن قمع المجتمع المدني في ليبيا مقلق للغاية مطالبة السلطات تطوير آلية قانونية تسمح بحرية التجمع والعمل كما هي مضمونة في الإعلان الدستوري بسرعة.
تسوية سياسية يحددها الليبيون
مندوب روسيا لدى مجلس الأمن “فاسيلي نيبينزيا” قال أنه من المهم تحقيق تقدم على مسار التسوية المنصفة في سياق عملية سياسية يحددها الليبيون بأنفسهم بدون تدخل خارجي.
ودعا “نيبينزيا” مجلسي النواب والدولة لوضع اللمسات النهائية للأساس القانوني قبل نهاية شهر يونيو مشيرا إلى أن التسوية السياسية في ليبيا لا يجب أن تكون ضحية للخصومات الدولية.
تحشيد الجهود لإتمام القاعدة الدستورية
من جهته أكد مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن الطاهر السني على ضرورة تحشيد الجهود لإتمام الاتفاق حول قاعدة دستورية عادلة ونزيهة مشيدا باللقاءات المستمرة بين أعضاء اللجنة العسكرية 5+5 المشتركة وعدد من القيادات الأمنية.
وأشار السني إلى أن ما يحدث في السودان يؤثر على ليبيا وبالأخص الجنوب الليبي.
