قال وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل الأحد، إن سوء الإدارة واستشراء الفساد الذي يجري في أروقة جهاز الامداد الطبي في طرابلس قد بلغ حداً لا يمكن السكوت عنه.
وأضاف عبد الجليل في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية، أن قيمة مصروفات جهاز الإمداد الطبي بلغت في منذ 2021 حتي فبراير 2023 نحو 7 مليار دينار، وفقا لبيانات مصرف ليبيا المركزي، في حين نجد أن جميع المستشفيات تعاني من عدم توفر أبسط المستلزمات الطبية المتمثلة في الحقن والقفازات، ناهيك عن النقص الحاد في الأدوية المنقذة للحياة والأدوية التخصصية.
وأشار عبد الجليل إلى أن هناك مصابين بمختلف الأمراض مثل داء السكري والأورام وغيرهم يعانون بشكل مضني في الحصول على الدواء ويلجأون في معظم الأحيان إلى شراء احتياجاتهم من الأدوية الضرورية على حسابهم الخاص، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق خاصة وأن القانون الصحي رقم 106 يضمن مجانية العلاج لكل المواطنين ويكفل توفير الدواء لهم.
وأوضح عبد الجليل أن استراتيجية الوزارة لإنقاذ القطاع الصحي من الانهيار ستكون بالتوجه إلى استخدام التقنية (التحول الرقمي) وهو نظام سيعمل على ربط جميع المؤسسات الصحية داخل ليبيا في منظومة واحدة يسهل من خلالها توفير كل الاحتياجات بسلاسة، والحد من الفساد المستشري الآن.
وبيّن عبدالجليل بأن هذا النظام سيعتمد على إصدار واستخدام بطاقة صحية إلكترونية لكل مواطن تحمل تاريخه الصحي، وكل ما يتم بخصوصه من كشوفات وتحاليل ووصفات طبية بدقة كبيرة مما يسهل تبادل معلومات المرضى بين المرافق الصحية.
وفي سياق متصل ذكر عبد الجليل أن أحد المشاكل الكبرى التي تواجه الوزارة هو غياب سيطرة الدولة على شراء ونقل وتخزين وتوزيع واستهلاك الأدوية في البلاد ، الأمر الذي يسبب في غياب جودة الدواء في كثير من الأحيان وأن الوزارة تعمل على وضع حلول جذرية لهذا الأمر .
وأكد عبدالجليل على أن حجم الاستهتار بصحة المواطن قد وصل إلى وجود أسواق جملة لبيع الأدوية في العديد من المدن الليبية دون رقيب ولا حسيب وكأنها محال لبيع الخضروات والسلع الغذائية وهذا ما زاد الطين بِلة وأظهر اختلال قاعدة الخدمات الصحية وجودتها ومتابعتها بشكل صحيح.
وقال عبد الجليل إن هناك تقصيرا من مركز الرقابة على الأدوية كونها الجهة المختصة بمتابعة وتقييم جودة الدواء مع احترام مجهوداتهم، ولكن لم نسمع عن حملات تفتيشية قد قاموا بها على الصيدليات أو إجراء تحاليل للأدوية المعروضة في الصيدليات.
وأكد عبد الجليل على أن الدولة ستنتهج تنظيم توريد الأدوية وستكون المسؤولة عن الاستيراد والتخزين والنقل بمشاركة شركات القطاع الخاص الوكيلة لشركات عالمية تحت رقابة الدولة وعن طريق “الصيدلية المركزية” التي سيتم إنشاؤها وستكون الجهة الوحيدة المخولة بتوريد الأدوية وتوزيعها بطرق صحيحة سواء على القطاعين العام والخاص.
وأكد عبد الجليل على أنه سيتم تحديد شروط محددة لمصانع الأدوية التي سيتم التعامل معها وتوريد الدواء فقط من المصانع التي تكون لها شهائد جودة معتمدة دولياً وإعطاء الشركات الخاصة فرصة المشاركة في هذه المناقصات بمعايير وشروط صارمة.