استأنف مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي المشاورات في العاصمة التونسية بعد أن توقفت منذ 2013.
ووفقا للمادة المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء الصندوق فإن مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تجرى في العادة على أساس سنوي.
وقام الصندوق بجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة لواقع الاقتصاد الليبي؛ لتقديم مقترحات بشأن الاقتصاد الليبي.
وأشار البنك الدولي إلى إمكانية إصدار بعثة صندوق النقد الدولي بيانا في ختام المشاورات تورد فيه توصياتها؛ لتحسين الآفاق المالية والاقتصادية في البلاد.
