لا تزال عديد القطاعات الحكومية تطالب بتضمينها في جدول المرتبات الموحد على الرغم من اعتماد الجدول في يونيو الماضي.
وبينما تقول وزارة المالية بحكومة الدبيبة إن السبب وراء التأخير هو إجراءات المطابقة يرى مراقبون أن السبب هو ارتفاع قيمة المرتبات في بند الميزانية على نحو لا يستطيع المصرف المركزي تغطيته ولو في هذه الفترة على الأقل.
لم تنتظر البرلمان
قررت حكومة الدبيبة في يونيو 2022 اعتماد جدول موحد للمرتبات في خطوة أحادية الجانب دون انتظار السلطة التشريعية كما هو المعمول به، بينما قام مجلس النواب باعتماد جدول ثان للمرتبات في نوفمبر 2022 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دينار في القطاعين العام والخاص على حد سواء.
مطالبات مستمرة
مسلسل الزيادات كان قد بدأ قبل إقرار الحكومة للجدول الموحد فقد أصدر الدبيبة في سبتمبر 2021 قرارا بتنفيذ القانون رقم (4) لسنة 2018 الصادر عن مجلس النواب الذي يقر زيادة مرتبات المعلمين
الزيادة المقررة لقطاع التعليم لحقتها زيادة مرتبات عدة قطاعات أخرى منها وزارة الداخلية، حيث أعلنت وزارة المالية أكثر من مرة أن الزيادة ستضمن للقطاعات التي تكتمل عملية مطابقة بياناتها مع الوزارة تباعا.
وعلى الرغم من اعتماد الجدول الموحد في يونيو الماضي وزيادة مرتبات قطاعات عدة إلا أن قطاعات أخرى لا تزال تشتكي من عدم تضمينها في الجدول رغم مطابقة بياناتها مع وزارة المالية، على رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية حيث صرحت الوزيرة وفاء الكيلاني أن مرتبات العاملين بالوزارة ستضمن للجدول الموحد في مارس الجاري رغم مطابقة بياناتهم في نوفمبر الماضي.
ونظم موظفو بلدية سوق للجمعة وقفة احتجاجية ؛ للمطالبة بحقوقهم، من الإفراجات المالية والتأمين الصحي، وتسوية درجات الموظفين المتعينين والمنقولين للبلدية، وسرعة تنفيذ الجدول الموحد للمرتد للمرتبات.
كذلك الحال بالنسبة لمنتسبي النقابات الأساسية بمصلحة الطيران المدني الذي أكدوا تقييد خدمات الملاحة الجوية الفنية والإدارية والمالية، بعد تأجيل تضمين مرتباتهم في الجدول الموحد.
المطالبات شملت المعيدين بالجامعات الليبية، وموظفي وزارة البيئة.
بينما أعلن منتسبو جهاز الشرطة الزراعية تعليق العمل بكافة الفروع والمراكز التابعة لهم؛ احتجاجا على عدم تضمينهم في جدول المرتبات الموحد.
قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وجهاز الشرطة الزراعية ببلدية الجفرة انضم كذلك للمطالبين بالتضمين بالجدول الموحد، إضافة لموظفي وزارة الثروة البحرية وعدد من القطاعات بمدينة مصراتة وموظفي مركز “سواني بن آدم” لإعادة تأهيل ذوي الإعاقة.
عجز في الميزاينة
ومن جهته أرجع مدير مكتب التفتيش والمتابعة بديوان المحاسبة مصطفى الأسمر، في نوفمبر الماضي، السبب في تأخر المرتبات المتكرر إلى تجاوز السقف المحدد للمرتبات الذي أقرته حكومة الدبيبة، مضيفا في تصريحات لصحيفة صدى الاقتصادية، أن إقرار الجدول الموحد للمرتبات جعل رقم المرتبات يكبر مما أدى إلى تجاوز السقف المحدد للصرف على المرتبات.
فهل كان قرار حكومة الدبيبة العمل بالجدول الموحد مدروسا؟ وهل تكفي إيرادات الدولة لسد بند المرتبات المقدر بـ 57 مليارا بعد الزيادات؟
