قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الاثنين، إن المجلس لم يرفض مبادرة المبعوث الأممي ليبيا عبد الله باتيلي، وأنهم بصدد دراستها، ومن الممكن دمجها مع التعديل الدستوري 13
وأضاف المشري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك إن “باتيلي” متفق معهم على ضرورة أن لايكون رئيس الدولة يملك جنسيتان ولكن من الممكن إعطاءه فرصة أن يترشح، لافتاً أن بعض الجنسيات مثل الأمريكية لكي تتنازل عنها تحتاج عاماً، متسائلات هل. من الممكن كليبيين الانتظار حوالي عاماً إلى أن يتم هذا الرئيس إجراءاته؟.
وأوضح رئيس المجلس أن البعثة الأممية تتفق معهم على ضرورة إيجاد حكومة موحدة مصغرة غايتها إجراء الانتخابات وتكون مدتها محددة بدقة وبفترة لا تتجاوز 7 أشهر على أقصى تقدير.
وفي ذات السياق ذكر المشري أنه بعد موافقتهم وتصويتهم على التعديل الدستوري الـ13 كانت هناك محاولة لتعطيل جلسات المجلس من خلال متظاهرين أو من بعض الرافضين له من بين أعضاء المجلس، مبيناً أنه بعد تعطيل الجلسات صوت 80 عضواً من الأعضاء بالتوقيع بأسماهم أو برسالة صوتية بالموافقة على التعديل الـ 13.
وأكد المشري أن عمل لجنة القوانين لن يتجاوز الشهرين وإذا أنجزت تحال مباشرة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ، مجدداً تأكيده على عدم التنازل عن شروط منع ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين والعاملين في القضاء.
وختم رئيس المجلس حديثه خلال المؤتمر أن من المفترض هدم ترشح عبد الحميد الدبيبة للانتخابات القادمة بسبب تعهده في ملتقى الحوار السياسي بعدم الترشح.
