بعد جولات عديدة، اتخذ المجلس الأعلى للدولة قرارا وصفه كثيرون بـ”التاريخي” بقبول التعديل الدستوري 13 الذي أصدره مجلس النواب، وهو مسار دستوري يمهّد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتعثرة.
الدبيبة يدعو للاستفتاء على التعديل الدستوري
هذا المسار الدستوري لطالما طالب به رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس عبدالحميد الدبيبة لإجراء الانتخابات.
وفي تصريح صادم توقعات المتابعين، طالب الدبيبة بالاستفتاء الشعبي على هذا التعديل ما يفتح باب التساؤلات عن تناقض تصريحاته السابقة والحالية، والهدف الذي يرمي الدبيبة لتحقيقه منها.
قزيط: تصريحات الدبيبة محاولة للبقاء في السلطة
عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط، في حديث للرائد قال، إن تصريحات الدبيبة تأتي في إطار رغبته في البقاء في السلطة أكبر قدر ممكن، مؤكدا أن المجلسين ماضيان في تشكيل لجنة مشتركة لإعداد القوانين الانتخابية قائلا، إنه على المجتمع الدولي فرض عقوبات على معرقلي الانتخابات في ليبيا إن كان صادقاً في رغبته في حل الأزمة.
التعديل الدستوري اختصاص للسلطة التشريعية
من جانبه شدد عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، في حوار مع شبكة الرائد، على أن التعديل الدستوري هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية في البلاد المتمثلة في مجلسي النواب والأعلى للدولة، ولا علاقة للأجسام التنفيذية به، لا من قريب ولا من بعيد، مشدداً على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات في الدولة.
العرفي: تصريحات الدبيبة محاولة لعرقلة الانتخابات
في نفس السياق عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي ذكر أن تصريحات الدبيبة يسعى من خلالها لعرقلة إجراء الانتخابات نهاية العام المقبل، مبينا أن التعديل الدستوري الثالث عشر ليس مثالياً، لكنه أقصى ما يمكن الوصول إليه في الوقت الحالي قائلا، إن هذا التعديل هو قاعدة دستورية وُضعت لإخراج ليبيا من أزمتها وليس دستورا دائما ليعرض للاستفتاء الشعبي، داعيا المجتمع الدولي إلى التلويح بالعقوبات دولية ضد معرقلي الانتخابات؛ لضمان نجاحها.
استفتاء وانتخابات قبل نهاية العام
دعوة الدبيبة إلى عرض التعديل الدستوري الثالث عشر على الاستفتاء الشعبي مع وقت ضيق للانتخابات التي يفترض إجراؤها قبل نهاية العام الحالي سيكون أمراً مستحيلاً، هكذا علّق مراقبون للمشهد السياسي الليبي.
تعليقات تتواءم مع تصريحات سابقة لرئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح الذي استبعد إمكانية تنظيم استفتاء شعبي في أقل من 9 أشهر ناهيك عن احتمالية الرفض التي قد تعيد الأمور إلى المربع الأول.
