أعلن 54 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة الأحد اعتماد التعديل الدستوري الثالث عشر.
وقال الأعضاء في بيانهم إن نشر مجلس النواب للتعديل الدستوري الثالث عشر؛ متجاهلا إرساءات الاتفاق السياسي لن يكسب التعديل أية مشروعية دستورية؛ لعدم إقراره من المجلس.
وأشار الاعضاء إلى أنه لديهم العديد من الاعتراضات حول مجموعة من المسائل حول التعديل منها إغفال إدراج شروط ترشح الرئيس، ومنح الرئيس صلاحيات واسعة.
وأكد الأعضاء رفض نص في المادة 29؛ الذي تعتبر الانتخابات البرلمانية كأنها لم تكن في حال فشلت الانتخابات الرئاسية، وعدم إلزام مجلس الأمة المنتخب بإنجاز الاستحقاق الدستوري في فترة زمنية محددة.
وكانت عضو المجلس الأعلى للدولة “نعيمة الحامي” أكدت في تصريح للرائد إلغاء جلسة المجلس المخصصة للتصويت على التعديل الدستوري الثالث عشر؛ لعدم تحقق النصاب القانوني دون تحديد أي موعد آخر لعقدها.
