بينما تداولت وسائل عدة وسائل إعلامية مقترحا لإجراء الانتخابات البرلمانية فقط، وإرجاء الانتخابات الرئاسية، لا يزال التأكيد مستمرا على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة من عدة أطراف محلية ودولية وخاصة في الآونة الأخيرة.
تمسك بالتزامن
تجمع الأحزاب الليبية أعلن في الـ 22 من فبراير تمسكه بأن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة متزامنة بخلاف ما يروج له البعض
وأكد التجمع في بيان له على ضرورة العمل على إيجاد حكومة موحدة قادرة على الإشراف على إجراء الانتخابات القادمة، محذرا من إجرائها في ظل الانقسام الحالي.
استكمال التوافق
ورحب الحزب الديمقراطي بإصدار مجلس النواب للتعديل الدستوري الـ 13 باعتباره ثمرة لمسار شاق وطويل من الحوار مع مجلس الدولة؛ للخروج من الازمة السياسية.
وحث الحزب في بيانه مجلسي النواب والدولة على بذل مزيد من الجهد لتحقيق التوافق حول ما تبقى من استحقاقات، على رأسها التوافق على سلطة تنفيذية موحدة، وتهيئة المناخ لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
تأكيد مصري
التأكيد على التزامن ورد كذلك في بيان الخارجية المصرية الذي وصفت فيه التعديل الدستوري 13 بالخطوة الهامة على صعيد استيفاء الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن تحت إشراف سلطة تنفيذية محايدة.
ودعا البيان جميع الأطراف المنخرطة في الأزمة الليبية إلى الالتزام بمرجعية اتفاق الصخيرات وعدم تجاوز دور المؤسسات الليبية.
ترحيب محلي
بدورها رحبت وزارة الخارجية بالحكومة الليبية بإقرار التعديل الثالث عشر من قبل مجلس النواب، متمنية إقراره أيضا من مجلس الدولة في صيغته النهائية في أقرب وقت؛ لإتمام عملية التوافق والاتفاق.
وقال وزير الخارجية حافظ قدور، في تغريدة له على تويتر، إن ما حدث يعد خطوة في اتجاه إجراء انتخابات رئاسية برلمانية، راجيا أن تنهي الانقسام وتعيد تنظيم وبناء ليبيا الديمقراطية الحديثة التي تتساوى فيها الفرص، ويستفيد كل الشعب الليبي من ثرواتها ويسود فيها القانون والعدالة.
ودعا قدور، البعثة الأممية لمساعدة الليبيين على الوصول إلى حلول ينتج عنها استقرار حقيقي، لـ “أنه أساس وجودها حسب قرار إنشائها دون الاستجابة للضغط التي تمارسها بعض الدول المتدخلة سلبيا في الشأن الليبي”.
التزامن يحقق الاستقرار
وباعتباره أحد الأطراف الرئيسية في العملية السياسية وخاصة ملف الانتخابات أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة هو ما سيحقق الاستقرار لليبيا وذلك خلال كلمته بالمؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي المنعقد في العاصمة العراقية بغداد.
نفي أممي
البعثة الأممية نفت عبر وسائل التواصل الاجتماعي نشر أي مقترحات لإجراء الانتخابات بشكل رسمي مما يجعل مثل هذه المقترحات مجرد حبر على ورق إلى هذه اللحظة.
نفي البعثة جاء بعد تداول وسائل إعلامية مقترحا قدم خلال الاجتماع الدولي الذي استضافته واشنطن يتضمن خيارا بإجراء انتخابات برلمانية وإرجاء الانتخابات الرئاسية إلى حين اعتماد دستور للبلاد بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، فيما سيمنح البرلمان الجديد مدة عامين لإعداد الدستور.
وكان مجلس النواب قد صوت في الـ 7 من فبراير في جلسته المنعقدة في بنغاري على إقرار التعديل الـ13 الذي تضمن سلطات رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء، ومكونات السلطة التشريعية واختصاصاتها.
ووفقا لهذا التعديل فإن السلطة التشريعية ستتكون من غرفتين هما مجلس النواب ومجلس الشيوخ، إضافة لانتخاب رئيس الدولة بالانتخاب المباشر من الشعب؛ مما يعني بالضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بالتزامن.
