على الرغم من كثرة الاختلافات على الساحتين الدولية والمحلية بشان مختلف القضايا في ليبيا إلا أن ضرورة تكوين حكومة موحدة تمثل كل البلاد تمثل نقطة اتفاق بين كل الأطراف الفاعلة.
وبينما دعا مجلس الأمن وسفارات الدول الكبرى والمبعوث الأممي مراراً وتكراراً إلى العمل على إنتاج حكومة موحدة للبلاد
فإن تصريحات المشري وعقيلة الأخيرة أوضحت اتفاق الرجلين ولو مبدئيا على إمكانية تشكيل حكومة موحدة بهدف إجراء الانتخابات.
مقترح قائم
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قال إن هناك مقترحا قائما لتشكيل حكومة مصغرة تنتهي ولايتها بإجراء الانتخابات في سبتمبر القادم
وأضاف صالح، في لقاء تلفزيوني قبل أيام مع تلفزيون المسار، أن بقاء حكومة الدبيبة مستبعد تماما؛ لأنها “غير شرعية” بعد أن سحب النواب منها الثقة، وفقا لتعبيره.
غير مستبعد
ومن جهة أخرى لم يستبعد الطرف الثاني في المعادلة السياسية الليبية رئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري تشكيل سلطة جديدة هدفها إجراء الانتخابات.
مشيرا خلال لقاء تلفزيوني مع قناة ليبيا الأحرار إلى أن الدبيبة سيُقاتل لمنع أي خطوة تؤدي بالليبيين إلى الانتخابات وسيصرف المليارات لأجل ذلك
تأكيد أممي
من جانب آخر وفي ذات السياق أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي في الـ 12 من يناير الجاري على أن المصالحة في ليبيا لن تكتمل إلا بحكومة موحدة ونظام اقتصادي واجتماعي وسياسي موحد، حسب تعبيره.
تصريحات باتيلي جاءت خلال مشاركته في الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي في طرابلس قبل أيام حيث دعا كل الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم للتوصل إلى حلول، محذرا من انقسام ليبيا إلى أشلاء.
التأكيد المحلي على ضرورة وجود حكومة موحدة سبقه تأكيد دولي من عدة أطراف.
فقد شددت بيانات سفارات دول امريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على وجود حكومة موحّدة ومنتخبة بطريقة ديمقراطية تمثل كل الشعب الليبي.
داعية الجهات الفاعلة، بما في ذلك رئيسا مجلسي النواب والدولة، للاتفاق بسرعة على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.
وكان مجلس الأمن قد أعلن في الـ 21 من ديسمبر الماضي التزام أعضائه بدعم الحوار الليبي الشامل، الذي يهدف إلى تشكيل حكومة ليبية موحدة، قادرة على الحكم في جميع أنحاء البلاد.
