طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ليبيا بتسليم سيف الإسلام القذافي إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن البلاد ملزمة بتسليمه إلى لاهاي.
وقالت المنظمة، في تقريرها السنوي الصادر لعام 2022، إن نجل القذافي مطلوب لدى المحكمة الدولية منذ عام 2011 ولايزال هاربًا.
وأشارت المنظمة في تقريرها إلى المقابر الجماعية حيث إن مكتب النائب العام بالتعاون مع الجهات المعنية تعرف على هوية 120 جثة من أصل 259 جثة استخرجت منمقابر ترهونة، وفتح النائب العام 280 قضية جنائية في جرائم قتل غير مشروع، وتعذيب، واختفاء قسري، وسطو مسلح، وعمليات خطف في المدينة.
كما أن تقرير المنظمة بيّن أن المكتب قام بعدد 376 أمر ضبط وإحضار من 10 أوامر دولية إلى جانب 20 شخصًا محبوسين احتياطيًّا.
ورأت “هيومن رايتس ووتش” أن نظام العدالة الجنائية لا يزال ضعيفا، ووجود مخاوف جدية بشأن الإجراءات الواجب إجراؤها لتنظيم أطر نظام العدالة.
وكشف تقرير المنظمة أن القضاة والمدعين العامين والمحامين عرضة لمضايقات الجماعات المسلحة وهجماتها، لافتًا إلى أن وزارة العدل احتجزت حتى أكتوبر من العامالماضي أكثر من 11 ألف مدانٍ، بينهم 55 امرأة، و6 آلاف آخرين احتياطيًّا، بينهم 113 امرأة بنسبة زيادة بلغت 40% عن العام الماضي.
وأوضحت المنظمة أن المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين محتجزون تعسفًا في ظروف غير إنسانية، بالإضافة إلى احتجازهم من مهربين ومتاجرين بالبشر، حيثيتعرضون للعمل القسري، والتعذيب وسوء المعاملة، والابتزاز، والاعتداءات الجنسية.
