أصدر مجلس الأمن الدولي قرار رقم 2656 لسنة 2022 بشأن تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا برئاسة المبعوث الأممي الجديد عبدالله باتيلي لمدة عام كامل؛ من أجل تكثيف الجهود الدولية والمحلية الرامية إلى معالجة الانسداد السياسي الحالي في البلاد.
قرار مجلس الأمن الجديد دعا في قراره إلى اعتماد عدد من الإجراءات بشأن الوضع في ليبيا، وضرورة وجود حكومة موحدة يمكن أن تحكم كامل البلاد، وتدعم إنجاز القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة والاتفاق على خارطة طريق.
إلى جانب ذلك أكد مجلس الأمن في قراره أن العملية السياسية يجب أن تكون شاملة لجميع الليبيين، بما في ذلك الشباب والمجتمع المدني، معربا عن رفضه لأي إجراءات يمكن أن تؤدي إلى العنف أو زيادة انقسام الأرض، وإدانة الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق الآهلة بالسكان، مؤكدا عدم وجود أي إمكانية لأي حل عسكري في ليبيا، وعلى جميع الأطراف الامتناع عن العنف.
وأشار قرار مجلس الأمن الدولي الجمعة، إلى تعثر الاتفاق السياسي في جنيف والبنود المتفق عليها، داعيا إلى العمل على مواجهة الفساد وضمان الشفافية، وإنهاء مظاهر العنف، واهمية أن تظل موارد النفط تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط، والتزام جميع الأطراف بعدم تسييسها والتدخل في عملها والسماح لها بالعمل دون انقطاع.
وكان باتيلي قد قدم أول إحاطة له إلى مجلس الأمن، الاثنين الماضي، أكد خلالها على وجود الكثير من التعقيدات على المستوى السياسي في البلاد، داعيا المجلس إلى ضرورة تكثيف الجهود ودعمه من أجل الوصول إلى اتفاق داخلي ينهي شبه وجود حكومتين.
كما أشاد باتيلي في إحاطته لمجلس الأمن بأهمية دعم اتفاق رئيسي مجلس النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري بالمملكة المغربية مؤخرا بشأن تغيير المناصب السيادية، وحسم مسألة السلطة التنفيذية قبل نهاية ديسمبر المقبل.
