اتفق رئيسا مجلس النواب عقيلة صالح، والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الجمعة في العاصمة المغربية الرباط، على توحيد المناصب السيادية، وإنهاء الانقسام في السلطة التنفيذية قبل نهاية العام؛ تمهيدا لإجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة.
وبعد يوم من المباحثات والإعلان عن هذه التفاهمات في إطار الجهود الرامية إلى الوصول إلى حل للأزمات السياسية التي تواجه البلاد، خاصة مع رفض حكومة الدبيبة تسليم السلطة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا توالت ردود الفعل المرحبة محليا ودوليا بهذا التوافق.
محليا رحب المجلس الرئاسي بالتفاهمات التي توصل إليها المشري وعقيلة، مطالبا المجلسين بسرعة إنجاز القاعدة الدستورية للانتخابات قبل نهاية العام الجاري، وإتمام مسار المناصب السيادية وفق الاتفاق السياسي الذي يحكم المرحلة الحالية، بحسب بيان الرئاسي.
بدوره رحب رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان باستئناف الحوار بين رئيسي مجلس النواب والأعلى للدولة والاتفاق على إطار زمني محدد؛ لإنجاز توحيد السلطة التنفيدية والمناصب السيادية قبل نهاية ديسمبر 2022، والعمل على إنجاز خارطة الطريق الموصلة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.
ومن ضمن الترحيب المحلي بمباحثات الرباط دعا عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي إلى ضرورة دعم أي تقارب بين الأطراف السياسية، وخاصة بين النواب والدولة لإنقاذ البلاد من انقسام مؤسسات السلطة التنفيذية وتوحيدها. دوليا رحبت بعثة الأمم المتحدة باتفاق المجلسين على جملة من النقاط المتعلقة بالمناصب السيادية وملف السلطة التنفيذية، معبرة عن استعدادها؛ لتقديم الدعم المناسب للمجلسين لاستكمال ما اتفق عليه.
وعبر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي عن ترحيبه بلقاء رئيسي مجلس النواب والدولة بالمملكة المغربية، داعيا إلى أن يكون بداية لحوار سياسي لحل المأزق المؤسسي في ليبيا، بما في ذلك إنهاء وجود حكومتين في البلاد.
وتعتبر مباحثات المشري وعقيلة التي تزامنت مع تقديم الممثل الخاص للأمين العام الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي أولى إحاطاته بشأن الوضع السياسي في البلاد إلى مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل أول تحرك فعلي للجمود السياسي الذي نتج عن تمكين الدبيبة بالسلطة عقب الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة في مارس الماضي؛ بناء على تفاهمات بين المجلسين.
في مقابل الترحيب الدولي والمحلي سارع الدبيبة إلى إعلان رفضه المطلق لهذه المباحثات، واصفا إياها بالمباحثات الموازية وغير المقبولة في ما يبدو ردا على اتفاق المجلسين على حكومة واحدة للبلاد في غضون شهرين.
مكررا نفس الموقف الذي عبر عنه بعد سحب الثقة منه، واتفاق المجلسين على تشكيل حكومة جديدة في مارس الماضي في أعقاب التقارير المتزايدة عن حجم الفساد في حكومته وردا على رفض الدبيبة اتفاق الرباط غرد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على حسابه في تويتر مخاطبا الدبيبة: “قم بعملك، كفى بيعاً للأوهام للشعب؛ عليك بتوفير العلاج لمرضى الأورام والكتاب المدرسي لأبنائنا الطلبة، ولا علاقة لك بما هو ليس من اختصاصك ولا صلاحياتك”.
وضمن الردود على رفض الدبيبة قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالسلام الصفراني في تصريح للرائد، إنه إذا لم يكن إنهاء الانقسام المؤسساتي والحكومي هو أول خطوة نحو الانتخابات فبالتأكيد لن تكون هناك انتخابات بوعود زائفة وبيع أوهام، في إشارة إلى شعارات الدبيبة حول ملف الانتخابات، وحديثه عن دعمه إجراء الانتخابات في الوقت الذي يقف فيه أمام أي توافق لإنجازها.
ويراهن الاتفاق بين رئيسي المجلسين على العمل من أجل توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا، في أقرب الأوقات،ط، واستئناف الحوار من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة، كلها توافقات تعيد الشأن الليبي إلى الأراضي المغربية كميدان للحوار والتوافق من أجل ليبيا مستقرة وآمنة.
