دعت تسع منظمات حقوقية محلية وأخرى إقليمية حكومة الدبيبة إلى التراجع عن قرارها المتعلق بالشروط والضوابط الخاصة بمزاولة النشاط الإعلامي، بسبب تهديده الجسيم لتنوع وتعددية المشهد الإعلامي في ليبيا، فضلا عن تهديده لنزاهة أي عملية انتخابية قادمة.
وقالت المنظمات في بيان لها إن القرار المذكور تضمن شروطا غريبة تنتهك حرية الإعلام، منها اشتراط موافقة السلطات الأمنية أو موافقة جهاز المخابرات الليبي مما يسمح للسلطات الأمنية والعسكرية بالتدخل في تنظيم وسائل الإعلام السمعية.
وتابعت المنظمات وهي منظمة المادة 19، وجمعية عدالة للجميع، ومؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، ومؤسسة حقوقيون بلا حدود، ومنظمة رصد الجرائم الليبية، ومنظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري، والمركز الليبي لحرية الصحافة، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمنظمة الليبية للمٌساعدة القانونية: إن اللجنة المسئولة عن إصدار الأذونات غير مستقلة استقلالية وتخضع لإشراف إدارة الإعلام والتواصل الحكومي بديوان مجلس الوزراء علاوة على الحضور القوي للأجهزة الأمنية داخلها حيث يرأسها ضابط أمن سابق وعضوية ممثلين عن وزارة الداخلية والمخابرات.
وكانت حكومة الدبيبة قد أصدرت في ستمبر الماضي قرارا يقيد الحد الأدنى من حرية التعددية؛ لاشتراطه موافقة السلطات الأمنية أو موافقة جهاز المخابرات ويسمح لها بالتدخل في تنظيم وسائل الإعلام السمعية البصرية.
