قرر مجلس الوزراء بالحكومة الليبية الثلاثاء، عدم الاعتداد بأي زيادات على قيم عوائد المناولة والتخزين والخدمات بكل الموانئ الليبية.
وأكد المجلس خلال اجتماعه العادي الثالث بمدينة بنغازي، على أنه سيتعامل مع جميع الشركات التي تعمل في هذا المجال وفقاً للقيم المعمول بها ما قبل سبتمبر 2022.
وأشار المجلس إلى عدم الاعتداد بأي قرارات تصدر عن أي جهة غير مختصة ولا تملك ولاية قانونية. وناقش المجلس الآثار الاقتصادية الناجمة عن الزيادات في قيم عوائد المناولة والتخزين والخدمات في الموانئ الليبية وتأثيرها السلبي على عمليات التصدير.
يذكر بأن حكومة الدبيبة قررت في الـ15 من سبتمبر المنصرم، زيادة رسوم المناولة والتخزين في الموانئ الليبية بنسبة 100%.
