كشف رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح عن وجود اتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على استبعاد شروط الترشح من الدستور، عدا أن يكون المترشح من أبوين ليبيين.
عقيلة، خلال كلمته في جلسة مجلس النواب الخميس ببنغازي، قال، إن المجلس الرئاسي يتعامل مع حكومة الدبيبة منتهية الولاية على الرغم من قرار مجلس النواب ولا يقف على مسافة واحدة من الجميع، مشيرًا إلى أنه لا يمكن للمجلس الرئاسي وضع قاعدة دستورية وعليه الاطلاع على اختصاصاته جيدا.
وأضاف صالح أن مجلس الدولة زكّى ترشيح عبدالله بورزيزة رئيساً للمحكمة العليا، لافتا إلى وجود تقارب مع مجلس الدولة الذي لديه نية للتعاون مع مجلس النواب للخروج من الأزمة.
وفي سياق متصل أكد صالح أن محافظ المصرف المركزي ورئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة فقدوا الصفة القانونية ولم يعودوا يتبعون للمجلس، مبينا أن عددا من النواب تقدموا بمقترح إنشاء المحكمة الدستورية وسيعرض على المجلس للتصويت عليه.
زشدد رئيس مجلس النواب على وجوب إسقاط عضوية النواب المتغيبين عن الجلسات وفقا للوائح المجلس ومن قبلوا وظائف في الدولة ومن قدموا استقالاتهم، مشيرًا إلى أن تسمية السفراء من النواب هو تعد على المجلس والناخبين الذين انتخبوهم كنواب لا سفراء.
وأوضح صالح أن المؤسسات السيادية لم تعد تتبع مجلس النواب وفقدت الصفة القانونية لمخالفتها قرارات النواب ويجب إحالتها للتحقيق؛ لإهمالهم واجباتهم المناطة بهم.
