أكد أحد المسؤولين بمصلحة التسجيل العقاري أن تفعيل التسجيل العقاري بقرار من الحكومة وليس بقانون من البرلمان سيحدث عوارا قانونيا ينتج عنه إلغاء كافة الإجراءات والتصرفات.
وأضاف المسؤول في تصريح لصحيفة الصدي الاقتصادية أن نتيجة هذا التفعيل غير القانوني، هي التسبب في حالة من الجدل ستبقى لسنوات داخل أروقة المحاكم.
وأوضح المسؤول أن مصلحة التسجيل العقاري لا تملك الإمكانيات الكافية في الوقت الراهن لمواجهة العدد الهائل من المواطنين الذين سيتوجهون لتسجيل عقاراتهم.
وأشار المسؤول إلي أن الوضع الأمني الراهن يحتم اتخاذ إجراءات أمنية لحماية المقرات قبل أي تفعيل لضمان عدم حدوث اختراقات وتغيير ملكية بعض العقارات تحت تهديد السلاح.
وتابع المسؤول أن المصلحة وضعت خطة تدريجية لتنفيذ عملية إعادة التفعيل تتمثل في التفعيل الجزئي لتنفيذ الأحكام فقط كمرحلة أولى ومن ثم البدء في تنفيذ عقود البيع كمرحلة ثانية.
ونوه المسؤول أن المرحلة الثانية ستتلوها مجموعة من المراحل للوصول لمرحلة إنشاء كراسات جديدة وتنفيذ أعمال تحقيق الملكية لضمان التفعيل بشكل آمن.
