شهدت طرابلس أمس واليوم قيام عدد من أصحاب محال بيع السجاد وشاشات البلازما والمواد المنزلية بإعلان تخفيضات تبدو كبيرة نوعاً ما وبنسب مختلفة لا نستطيعتحديدها بالضبط، فالاخبار بشأنها متباينة وغير دقيقة.
حيث شهدت عدد من تلك المحال إقبالا و تزاحما كبيرا ، فالتخفيضات تبدو كبيرة ومغرية وفي متناولهم.
وصراحةً الأسباب تبدو متعددة ومختلفة، وكثير من التجار ومن المتابعين والمهتمين بالشأن الاقتصادي تناولوها وأبدوا وجهات نظرهم بشأنها.
كما أن وجهة نظري الشخصية بشأن الموضوع تتفق معهم ولا تختلف كثيرا
وتبقى عوامل دلالة التوقيت ونوعية السلع ما إذا كانت أساسية أو غير أساسية ومصدر منشأها وموديلاتها و هل هي استهلاكية أم معمرة وكم ثمنها كنسبة من دخولالمواطنين إلى جانب حجم التخفيض المعلن والمتغيرات التي طرأت مؤخراً على الاقتصاد العالمي جراء انخفاض أسعار النفط والغذاء وتكلفة الشحن العالمي فضلاً ًعنانحسار الاقتصاد الصيني؛:بسبب تفشي وباء كورونا كوفيد 19 مجدداً مع مخاطر انزلاق الاقتصاد الأوروبي والأمريكي في مستنقع الركود و دون إغفالنا للقراراتالشخصية المستقبلية لأصحاب المحال بشأن مدى استمرارهم في نشاطهم من عدمه.
فقرارات كهذا تحكمها نتائج التقييم والتحليل لاتجاه التكاليف وحركة المبيعات والمديونية والربحية وحالة عدم اليقين التي تغيم على المشهد الليبي.
تبقى كل تلك العوامل وغيرها سبب ومبرر مهم وراء التخفيضات.
وعليه يمكن لنا تفسير ذلك في الاحتمالين الآتيين:
1- الاحتمال الأول إذا كانت التخفيضات بنسب كبيرة وبمعدلات تتجاوز %.50 أي تحمل التجار لخسائر كبيرة فهنا قد يفسر رغبتهم في التصفية والتوقف عن ممارسةالنشاط لأن إستمرارهم يعني إستمرار تكبدهم لمزيد من تكلفة إيجار الصالات و المخازن والعمالة وهذه التكاليف تلزم أصحاب المحال بدفعها في حال استمراهم رغم أنهبإمكانهم تخفيضها إلى حدود معينة، كما أن حجم الديون المتراكمة عليهم خاصةً ما إذا كانت كبيرة تبقى سببا مهما، فلربما أصحابها لم يعد بإمكانهم الانتظار أكثر.
2- الاحتمال التاني هو قد يكون حجم التخفيضات لا يتجاوز ما نسبته %50 من قيمة بيع السلعة فهذا يعني تحمل التجار فعلياً لخسارة تقدر ما بين 25 إلى %30 فقط باعتبار أنهم قد تنازلوا عن الأرباح التي قد تصل إلى %25 من قيمة السلعة.
فمثلاً لو افترضنا جدلاً أن سعر بيع شاشة البلازما 42 تقدر ب 900 دينار فإن بيعها بسعر 450 دينار تعني تضحية التاجر بربح قدره 225 دينار، إضافة لتكبدهلخسارة بالمبلغ ذاته .
محاسبياً بالتأكيد جميع التجار الذين باعوا بالأسعار المخفضة قد أضاعوا أرباحهم عند النقطة التعادل Even brake point أي النقطة التي تتساوي فيها الإيراداتمع التكاليف ثم خسروا جزءا من التكلفة أي عند البيع بأقل من سعر التكلفة وذلك بعد إضافة تكلفة الإيجار والتخزين والنقل والشحن وأجور ومرتبات العاملين لتكلفةالسلعة.
فالمحاسبة لا تؤمن إلا بما هو مثبت بالدفاتر والسجلات .
لكن اقتصادياً فالوضع مختلف، فالتضحية بالأرباح وخسارة جزء من التكلفة من أجل توفير السيولة والأموال وانتهاز فرص انخفاض أسعار السلع وتكلفة الشحن فيالأسواق العالمية خاصةً في ظل حالة الركود التي تشهده كبريات الاقتصاد العالمي هذه الفترة كالصين التي تعتبر ليبيا سوقا مهما لمنتجاتها.
هذه التضحية اقتصادياً ربح وليس خسارة فلربما الاستيراد مجدداً وفق الأسعار السائدة حالياً في الأسواق كفيل بتعويض ما خسره التجار على مدى عام وتحقيقهملأرباح إضافية.
وفي الختام يبقى السؤال هو ما دور الحكومة من كل ذلك؟
فمعظم حكومات العالم في مثل هذه الحالات أي حالة الركود تدفع إعانات للأسر والعائلات من ذوي الدخل المحدود وتؤجل دفع أقساط السلف والقروض وتعفيا مؤقتاً منالضرائب بهدف دعم قدراتهم الشرائية وتحفيزهم على الاستهلاك .
وعلى الجانب الآخر تمنح تعويضات مالية للتجار وأصحاب الشركات والمصانع بهدف تخفيض الأسعار وإنعاش المبيعات لتسريح المخزون الراكد من السلع وذلك فيإطار خطط للإنقاذ أو ما يعرف ب Bailout .
لكن السؤال الأبرز هو، كيف يمكن للحكومة القيام بذلك في بلد يطغى على اقتصاده اقتصاد الظل أي أغلب الأنشطة الاقتصادية تمارس خارج الإطار الرسمي ولا توجدأيضاً قاعدة بيانات عن الأسر محدودة الدخل ولا عن الباحثين عن العمل.
