أكد رئيس الحزب الديمقراطي، محمد صوان أن قرار المدعي العام العسكري بالقبض عليه ومنعه من السفر تم بأمر مباشر من رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة من أجل تصفية حسابات مع القوى السياسية المناوئة لحكومته.
صوان في مقابلة خاصة مع “عربي21” أضاف أن هذا القرار معيب قانونيا، وأنه بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية بالتواصل مع مكتب النائب العام في طرابلس؛ لإظهار عدم قانونية القرار وأن المدعي العسكري لا علاقة له باستدعاء المدنيين أو التحقيق معهم.
وأشار صوان إلى أن دعمهم لحكومة باشاغا واضح ومستمر وأنهم يرونها الحكومة الشرعية الآن؛ كونها جاءت نتيجة توافق بين البرلمان الليبي ومجلس الدولة وأن حكومة الدبيبة انتهت صلاحيتها ومدتها القانونية، وهذا موقف الحزب المعلن للجميع.
وفي سياق تابع صوان قوله “الإدعاء بأننا دعونا إلى الحرب في طرابلس، غير صحيح ولا أساس له وغير مقبول فأنا رئيس حزب سياسي وأمثله وآراء الحزب معلنة للجميع في بيانات وتصريحات قياداته وهو ما يكفله لنا القانون في إطار حرية التعبير السلمي، ومواقفنا السياسية واضحة”.
وأوضح رئيس الحزب الديمقراطي أن المدعي العسكري العام في طرابلس يتبع وزارة الدفاع التي يتراسها الدبيبة وهو رئيس حكومة نعتبرها نحن كحزب انتهت قانونيا؛ لذا فالدبيبة خصم وحكم في نفس الوقت ولا قيمة قانونية لما يصدر عنه وهنا استخدم صلاحياته بشكل معيب في محاصرة خصومه السياسيين.
وأكد صوان أنه كلف المكتب القانوني للحزب بأن يبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ويبدأ في التواصل مع مكتب النائب العام وكذلك مكتب المدعي العام العسكري؛ لإبلاغه بهذه الإجراءات.
