أستنكر رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان الأحد، بشدة ما صدر عن المدعي العام العسكري بحقه من توجيه لبعض الجهات بالقبض والمنع من السفر على خلفية اتخاذه لموقف سياسي رسمي، كونه رئيساً لحزب سياسي مرخص وفقاً للقانون، وداعم لما صدر عن البرلمان ومجلس الدولة من توافق نتجت عنه حكومة شرعية.

وقال صوان في منشور بصفحته الشخصية، إنه دائماً ما يعلن مواقفه السياسية بشكل واضح أمام كل الليبيين وفي الإطار السياسي السلمي.

وأعتبر صوان الإجراء توظيفاً سياسياً معيباً ومخجلاً، ومخالفاً لكل القوانين، ومنافياً للحريات وحقوق التعبير والعمل السياسي، لجهة قضائية هي في الأصل تختص باستدعاء من يحملون أرقاماً عسكرية فقط وفقا للقانون الذي ينظمها ويحدد اختصاصاتها.

ودعا صوان كل الجهات المدنية والحقوقية والمهتمين بالحريات العامة إلى التصدي لمثل هذه التصرفات المخالفة التي تهدد مكتسبات ثورة فبراير وتؤسس للدولة المستبدة والحكم الشمولي.

وأضاف صوان، إنه كلف المكتب القانوني بالحزب للتواصل مع مكتب المدعي العام العسكري لاستيضاح خلفيات هذه الإجراءات وكذلك التواصل مع الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون.