منذ انطلاقها منذ أيام لايزال التيار الشبابي المتزعم لهذه الاحتجاجات مستمر في حشد وجمع المتظاهرين حتى تلبية جميع مطالبه الخدمية والسياسية.
وبينما تظهر الحكومة منتهية الولاية في مظهر المؤيد لهذا الحراك يحذر الحراك من محاولة التضييق عليه ومنعه من التظاهر رغم وجود حملة شرسة ضده وفقا لبياناته الرسمية.
منعهم من التظاهر
التيار الشبابي الداعي للمظاهرات والمعروف باسم تيار”بالتريس الشبابي” كان قد أعلن فشله في الحصول على موافقة أمنية لغرض التظاهر مما أدى إلى إلغاء المظاهرة السلمية لليوم الثالث على التوالي.
واضاف التيار وفقا لصفحته على فيسبوك أن هذا المنع قد جاء بضغط ممن وصفهم بـ”الجهات السارقة للمال العام”، مؤكدا أنهم قد اختاروا السلمية كطريق وحيد للتعبير عن آرائهم.
تضييق واعتقال
وفي محاولة للتضييق على المظاهرات وإيقافها قامت أجهزة أمنية بالتضييق ضد بعض النشطاء الذين شاركوا فيها، وقامت باعتقال بعصهم كما حدث في مصراتة للناشط عبد الرحمن الفضيل.
ركوب الموجة
وأكد التيار أنه من خلال متابعة تصريحات بعض الأطراف الحكومية هناك من يحاول من هذه الأطراف استغلال أو ركوب أمواج التغيير، واصفا هذا المواقف بـ”المحاولة اليائسة”
واستنكر تيار المظاهرات هذه التصريحات ممن سماهم بـ”فاقدي الشرعية القانونية الدستورية والشعبية”.
هذا البيان من التيار الشبابي جاء كما يبدو في رد سريع على ما صرح به رئيس الحكومة منتهية الولاية في تغريدة له على تويتر عندما قال “إنه يضم صوته للمتظاهرين في عموم البلاد، ويدعو جميع الأجسام إلى الرحيل بما فيها الحكومة”
كذلك وزيرة خارجية الدبيبة نجلاء المنقوش حاولت هي الأخرى دغدغة عواطف المتظاهرين عندما صرحت بأنها تقف مع مطالب المتظاهرين كمواطنة وكوزيرة للخارجية، وستحملها معها في كل لقاءاتها حتى يسمع العالم صوت المتظاهرين.
نهب المال العام
ونفي التيار الشبابي قبول أي عرض مالي أو إداري من قبل ممن وصفهم بـ”سارقي المال العام” مشيرا إلى وجود حملة إعلامية وصفها بالشرسة من قبل الحكومات التنفيذية والمجالس التشريعية الفاقدة للشرعية ضد استمرار المظاهرات.
ضد الحرق
وأكد التيار تمسكه بـ”سلوك التظاهر السلمي” للمطالبة بالحقوق، وأن عمليات قفل الطرق والتخريب، واقتحام مقرات الدولة لا تمثل التيار الشبابي، وأن السلمية هي الوسيلة الوحيدة للتغيير بالنسبة لهم.
خيبة أمل
وكشف التيار الشبابي عن نتيجة اجتماعه مع المجلس الرئاسي حيث قرروا عقب هذا الاجتماع تجاوز المجلس الرئاسي بالكامل، وتصعيد سقف المطالب والاستمرار في التحشيد الشبابي، واستمرار الخروج والتظاهر في كامل مدن وشوارع البلاد.
وأوضح التيار أن كلام الرئاسي كان غير مقنع وفيه ضعف وتناقض وتعارض وتسويف، وأنه لا يمتلك الأدوات التي تمكنه من فرض واقع جديد.
