قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن إحراق البرلمان قد يكون عملا مدبرا لإسقاط السلطة التشريعية، لأن مطالب المتظاهرين ليست متعلقة بمجلس النواب، بل بالسلطة التنفيذية.
واتهم صالح، في لقاء مع قناة العربية الحدث، ما سماهم بأنصار النظام السابق باقتحام مقر البرلمان، مشيرا إلى أنهم سيتعاملون مع من قاموا بهذا الفعل وفق القانون.
وتابع صالح: أقدّر حجم معاناة الليبيين، فالمصرف المركزي لم يحُلّ مشكلة السيولة، والمرتبات لم تُصرف والليبيون يعانون جراء تدني الخدمات، ومنها الكهرباء، ومن حقهم التظاهر.
وأشار صالح إلى أن حكومة الدبيبة فشلت في مهامها بدءا بالمصالحة وإجراء الانتخابات، وتقديم الخدمات وهي من تسببت في تأجيج المظاهرات، مثنيا على دور القوات العسكرية والأمنية لعدم استخدامها القوة ضد المتظاهرين.
وفي ذات السياق أكد صالح أن الخلاف في لقاء جنيف مع رئيس المجلس الأعلى للدولة كان على مزدوجي الجنسية وترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، وأنه من مؤيدي عدم منع أي ليبي من المشاركة في الانتخابات.
ورفض صالح ما وصفه بتدخل السفير الأميركي في الشأن الليبي، وان مقترحه بوجود حكومتين لا يعرقل إجراء الانتخابات، معتبرا ذلك دعوة لاستمرار الانقسام.
ولفت صالح في ذات اللقاء إلى أن مسؤولا تركيا كبيرا سيزور ليبيا بعد العيد للقاء رئيس الحكومة فتحي باشاغا، وأن سبب تأجيل زيارته لتركيا الأحداث الأخيرة في البلاد.
