أكدت رئاسة مجلس النواب، على حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير عن رأيهم بكل حرية للمطالبة بحقوقهم وهذا ما يكفله لهم الدستور والقانون.
رئاسة المجلس في بيان لها أدانت قيام البعض بأعمال تخريب وحرق مقار الدولة والعبث بمقدرات الشعب الليبي، مشيرًة إلى أن هذه جرائم يعاقب عليها القانون ولا تمثل المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم الشرعية.
وفي سياق متصل تابعت رئاسة المجلس قولها “نقدر حجم المعاناة التي يعيشها المواطن في حياته اليومية وحقه المشروع في المطالبة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال، وهذا ما يبذل مجلس النواب قصارى جهده لتحقيقه لعودة الأمانة إلى الشعب الليبي صاحب الحق والإرادة في ذلك”. يشار إلى أن متظاهرين اقتحموا مقر مجلس النواب بطبرق الجمعة؛ للمطالبة بحله، معلنين تفويضهم المجلس الرئاسي للقيام بهذه الخطوة والإشراف على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام الجاري وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع
