قال مكتب النائب العام، بأن القضاء المالطي استجاب لطلب استرداد أموال عامة تقدر بـ 95 مليون يورو ، قام جناة بتحويلها إلى مالطا عبر قنوات موازية.
ك
وأوَضح المكتب بأن هذا الإفراج يأتي في إطار التحقيق في واقعة الاستيلاء على مبلغ 216 مليون دينار ليبي من الأموال المودعة في حسابات مجلس الأمن الوطني المالطي.؛ وحسابات الأجهزة والجهات التابعة له؛ وغسل هذه المتحصلات من قبل الموظفين العموميين المعنيين بإدارتها خلال سنة 2010.
وأشار مكتب النائب العام إلى أن سلطة التحقيق الليبية أصدرت قرارا بتتبع تلك الأموال، والحجز عليها ضمن الولاية القضائية الموجودة فيها، بطريق الإنفاذ غير المباشر لأوامر الحجز والتجميد الصادرة عنها وفقا للنظام الداخلي.
وأكد المكتب بأنه قد تمت مخاطبة النائب العام المالطي لإنفاذ أمر الحجز والتجميد، استنادا إلى اتفاقية مكافحة التهريب والمخدرات والجريمة المنظمة بين البلدين، وإلى الاتفاقات الدولية في هذا الشأن.
يذكر أن صحيفة “مالطا توداي” كشفت بأن محكمة مالطية أمرت بإعادة أكثر من 96 مليون يورو إلى الدولة الليبية كان يحتجزها نجل القذافي “المعتصم القذافي” داخل “بنك أوف فاليتا”
