قال رئيس اللجنة المشكلة من ديوان المحاسبة لتقييم أداء المكتب الصحي بالسفارة الليبية بالقاهرة، عبدالرزاق البيباص، إن بعض مزودي الخدمة الصحية في مصر، يصادرون باقي مبلغ علاج المرضى الليبيين؛ بحجة تحويله لسداد المديونية.
وأوضح البيباص, في تصريحات لبرنامج فلوسنا على قناة الوسط, إنه مثلا إذا كانت قيمة الشيك المحول لمزود الخدمة الصحية في مصر 700 ألف دولار، فإنه يصرف على المريض 100 أو 150 ألفًا، والباقي يصادره.
وأضاف البيباص، أن ن الفساد الذي يطال ملف علاج الليبيين في الخارج، تبدأ مسبباته من داخل ليبيا، مشيرا إلي أن ملف علاج الليبيين في مصر عبارة عن توزيع تركة لمزودي الخدمة.
وتابع البيباص أن اللجنة وجدت أغلب التعامل مع القطاع الخاص في مصر، والذي تم دون عقود أو تكليفات مع نحو 32 مستشفى.
وأشار البيباص إلى أن التعامل كان يجري من خلال توجيه المريض لمزود خدمة، الذي وحده يحدد قيمة تقديرية للعلاج، وتقوم السفارة بصرف القيمة بشيك، دون مراجعة مالية أو طبية، من حيث هل المريض جرى علاجه فعلًا؟ وطبيعة الخدمة المقدمة له، وهل يحتاج أموالًا إضافية أم لا!، وهل حدث فائض أموال معه أو لا؟
