صدر في وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء بيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “فرحان حق” أكد فيه انتهاء المدة الزمنية لخارطة الطريق السياسي في ليبيا الموقعة في جنيف في الـ22 من يونيو الجاري.
وبدون الإشارة لتجديد الاعتراف بحكومة الدبيبة قال حق، إنه كان من المفترض أن تتخلل الخارطة الزمنية انتخابات برلمانية ورئاسية، والمحدد تاريخها في الـ24 من ديسمبر 2021.
وأضاف حق، أن أولوية الأمم المتحدة، إجراء انتخابات عامة في ليبيا، حاثاً من وصفهم بالقادة الليبيين على ضرورة التوافق على قاعدة دستورية سليمة تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساسها.
وجاء في البيان “نحث القادة الليبيين على الامتناع عن استخدام تاريخ 22 يونيو كأداة للتلاعب السياسي”
وأشار “حق” إلى أن هدف الأمم المتحدة هو دعم الاستقرار والحفاظ على الهدوء وعدم الانجرار إلى التصعيد، معرباً عن أسف الأمم المتحدة لضياع معالم خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي والتي كانت تهدف إلى إجراء انتخابات في ديسمبر 2021.
وتعليقا على البيان.. وصف عضو المجلس الأعلى للدولة صفوان المسوري، تصريح “حق” بالباهت، ويؤكد أنهم مغيبون عن حقيقة ما حصل من توافق محلي.
وأكد المسوري، في تصريح للرائد قائلاً، إن هذا التصريح يوضح حقيقة التخبط والارتباك الحاصل في موقف البعثة منذ فترة، موضحاً بأننا ننصح البعثة بألا تستعمل تاريخ 22/6/2022 للتسويف والمماطلة والقفز على الخيارات والتوافقات الوطنية.
وفي بيان له قال رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، بأن خارطة الطريق انتهت يوم الـ22 من يونيو الجاري، وبذلك انتهت الحكومة المنبثقة عنه أيضا.
وأضاف صوان، أن الأمم المتحدة وبعثتها تستمر في إطلاق التصريحات والمواقف المبهمة والملتبسة، مادام الخلاف قائما بين الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهذا ما نراه الآن، مشيراً إلى أن كل طرف محلي سيستمر بالأخذ من هذه التصريحات بحسب ما يدعم موقفه.
وتابع صوان: إن الحكومة منتهية الولاية وإعلامها تربط بين استمرارها وإجراء الانتخابات وهو ربط ساذج وغير واقعي، وهي من أفشلت إجراء الانتخابات لكي تستمر في البقاء.
وأوضح صوان أنه في ظل هذه الأوضاع الدولية وانشغال العالم بأزمته ليس أمام الشعب الليبي سوى تجاوز خلافاته، واستعادة زمام المبادرة بإرادة ليبية، وإلا فسوف يستمر الانقسام وتستمر التدخلات الدولية المتناقضة على حساب إضعاف كل الأجسام والحكومات.
عضو مجلس النواب ميلود الأسود قال في تصريحات صحفية، إن بيان الأمم المتحدة الصادر أمس الأربعاء هو تدخل واضح في السيادة الليبية، وهو موقف غير محايد، موضحاً بأن مواقف الأمم المتحدة تصدر بناء على تقارير المستشارة الأممية “ستيفاني وليامز”، وهي أثبتت انحيازها وعدم حياديتها، وهي تدير الأزمة ولا تبحث عن حل.
“الأسود” أضاف أن خارطة الطريق التي تتمسك بها الأمم المتحدة وأنها تنتهي بإجراء الانتخابات، هي ناتجة عن الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات، مذكراً بأن المادة 64 من الاتفاق السياسي تنص على أن مجلسي النواب والأعلى للدولة هما صاحبا الشرعية، ويمتلكان الأحقية في تغيير السلطة التنفيذية أو غيرها من الإجراءات، وهو ما حدث في التعديل الدستوري 12، الناتج عن توافق ليبي ليبي لأول مرة.
ومن جهته قال عضو المجلس الأعلى للدولة سعيد كلا، إن الانقسام داخل مجلس الأمن حول ليبيا وتباين المواقف حول تعيين مبعوثاً جديداً للأمين العام يلقي بظلاله على الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا.
وأوضح “كلا” في تصريح للرائد، أن تصريحات الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة “فرحان حق” تظهر على شكل ألغاز وتناقضات، وهي كلام لن يزيد ولن ينقص شيئاً.
