أكد عضو لجنة المسار الدستوري عن المجلس الأعلى للدولة عبدالقادر حويلي أن لجنتي المسار الدستوري اتفقتا على شروط ترشح الرئيس في مشاورات القاهرة.
حويلي في تصريح للرائد الاثنين قال إنه تم الاتفاق على أن يقدم مزدوج الجنسية ما يفيد بأنه تنازل عن جنسيته عند تقديم أوراق الترشح، مشيرًا إلى أن أصحاب المناصب المدنية والعسكرية يقدمون استقالة نهائية عند الترشح لمنصب الرئيس.
وأوضح حويلي أن نقطة الخلاف الحالية هي حول الاحكام الانتقالية، وهي الفترة التي تلي إقرار هذه الوثيقة الدستورية، إلى حين استلام السلطات الجديدة “الرئيس ومجلس النواب” مهامهم.
وأضاف حويلي أن هناك أمورا خاصة بالانتخابات اختلفنا فيها، بينها “قانون الانتخاب وقانون الاستفتاء والدوائر الانتخابية وتوزيعها والمفوضية العليا للانتخابات وتشكيلها”
يشار إلى أن المستشارة الأممية ستيفاني وليامز دعت في بيان لها د رئاستي مجلسي النواب والأعلى الدولة للاجتماع خلال 10 أيام للاتفاق على تجاوز النقاط العالقة في مسودة الدستور.
