أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأربعاء، على أن الحكومة الليبية هي البديل عن الحكومة منتهية الولاية، التي أثبتت لليبيين وغير الليبيين أنها لم تكتف بالتلاعب بمقدرات الشعب، بل ذهبت إلى إفساد المناخ السياسي والاجتماعي والأمني.
وقال صالح، في كلمته أثناء إنعقاد جلسة مجلس النواب في مدينة سرت لمناقشة وإقرار ميزانية الدولة للعام الجاري 2022، إن الحكومة المنتهية ولايتها، تسببت في تعميق هوة الصراع وإنعدام الثقة، وهي التي فرقت بين الليبيين دون أن تجمعهم، بحسب تعبيره.
وجدد صالح التأكيد على أن الحكومة المنتهية ولايتها، هي السبب الرئيسي والمشكلة والعقبة أمام بناء الدولة المدنية ومؤسساتها وتحقيق الفصل بين السلطات وإجراء الانتخابات التي استعصت على الحل، مشيراً إلى الدعم المالي غير المشروع واللامحدود الذي مكن لمجموعات خارجة عن القانون من السيطرة على طرابلس مدينة كل الليبيين، بنص كلمته.
وأضاف صالح، إنه طبقا للإعلان الدستوري وبناء على التوافق الليبي الليبي، لا يحق لأي جهة حق الاعتراض على عمل الحكومة أو منعها من مباشرة عملها.
وفيما يخص الحكومة الليبية، قال صالح، إنها لم تُشكل في المنفى أو لغرض فرضها على الليبيين قسراً، بل شُكلت ومُنحت الثقة تحت قبة مجلس النواب، مؤكداً بأن التوافق الوحيد الذي يمكن وصفه بالاتفاق الليبي الليبي، هو ما نتج عنه تشكيل حكومة باشاغا القادرة، أولا وقبل كل شيء، على إزالة القوة القاهرة التي أعاقت تنظيم الانتخابات في الـ24 من ديسمبر الماضي.
وشدد صالح قائلاً، إنه من تاريخ منح الحكومة الليبية الثقة وزوال شرعية الحكومة المنتهية ولايتها في الـ21 من يونيو المقبل، طبقا لخارطة الطريق ، فإن المخالف سيتحمل نتيجة تصرفاته وطنيا وأخلاقيا وقانونيا، خاصة الأجهزة الرقابية والمحاسبية والمالية التي أوكل إليها الليبيون المحافظة على أموالهم، ومكافحة الفساد والمفسدين.
وتابع صالح قائلاً، إن مقترح مباشرة الحكومة لعملها بمدينة سرت ليس وليد اللحظة ولا هو نتاج مناورة سياسية أو جهوية أو لخدمة مصالح تتعارض مع مصلحة الوطن، بل هو خيار مدروس لمواجهة حقيقة لا يمكن إنكارها أو تجاهلها.
وأضاف صالح، إن إختيار سرت مقراً للحكومة؛ لأنها هي التي تتحرر فيها الحكومة من كافة الضغوط، وهي مرحلة مكانية تهدف لإنقاذ ليبيا، وفق تعبيره.
وفيما يخص الأطراف الدولية، قال صالح، “إننا نعلم بوجود نية لدى أطراف محلية ودولية في إطالة أمد الأزمة، ولذلك سعينا لتقديم كافة الضمانات بحق المشاركة للجميع وحق الدول الشقيقة والصديقة في تحقيق مصالحها المتبادلة مع الدولة الليبية،” مضيفاً بأن هناك أطرافا دولية لا تدعم إلا التوافقات التي تخدم مصالحها غير المشروعة وتسعى بوضوح لإفساد أي توافق ليبي ليبي.
وثمن صالح خلال كلمته، حضور عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة لاجتماع مجلس النواب، محيياً إياهم على ادراكهم للمخاطر التي تتعرض لها البلاد، وانحيازهم لمصلحة الوطن والمواطن.
